| المستخلص: |
إن دراسة أي نظام تشريعي لا تعتبر كاملة ما لم تقرن الدراسة بدراسة الاجتهادات والتطبيقات القضائية للنصوص التشريعية، فالنصوص التشريعية والاجتهادات القضائية صنوان متلازمان في العمل القانوني، حيث يعتبر الحكم القضائي التطبيق النهائي العملي للنص التشريعي. وتبدو في طليعة النصوص محل البحث نص المادة ٢٣٦ من قانون الجزاء الكويتي رقم ١٦ لسنة ١٩٦٠ والتي تسمى "بجريمة احتيال القائمين على إدارة المشروعات". وتبدو دراسة هذه الجريمة بالغة الأهمية لبيان البنيان القانوني لهذه الجريمة من حيث الشروط المفترضة والنشاط الإجرامي المكون للركن المادي، والركن المعنوي المطلوب لقيامها، فالنص التجريمي كأي نص آخر يتطلب شرحا وافيا وكافيا لجميع عناصره. وما يؤكد أهمية هذه الدراسة خلو المكتبة القانونية من دراسات تشرح هذه الجريمة بشكل تفصيلي وكامل، علاوة على ندرة التطبيقات القضائية لهذه الجريمة، وهو الأمر الذي انعكس على دراسة هذه الجريمة، وأصبحت دراستها منطقة حمراء لا يحبذ الباحثون الاقتراب منها لانعدام المصادر العلمية والقضائية التي يقوم عليها البحث العلمي، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى، تبدو أهمية دراسة هذه الجريمة جلية في كونها تفرض شروطا مفترضة وتجرم أفعالا مادية ينظمها القانون التجاري، وبشكل أكثر تحديدا ينظمها قانون الشركات التجارية، فكانت دواعي النظر في قانون الشركات ملحة للوصول إلى مبتغى المشرع من هذا النص الجزائي، خصوصا في ظل ازدياد تدخل المشرع الجنائي لتجريم ميدان الأعمال والشركات الذي أصبح أمرا مسلما به في جل التشريعات الحديثة.
The analysis of any legal framework is insufficient without examining the concurrent judicial attitudes on that framework. In this paper, Article 236 of the Criminal Law Act 16/1960, which is about fraud in commercial enterprises offence, will be examined. In particular, this paper will address the legal elements of this offence, including its prerequisites, actus reus and mens rea. In this regard, this paper argues that the effectiveness of this offence should be improved by widening it scope and adding ‘restitution’ sanction. The significance of this paper stems from three aspects. The first is the lack of studies in the literature that addresses this offence, and the dearth of judicial decisions on this offence. Second, this offence raises many issues that are non-criminal in nature, namely, issues that mainly relate to the commercial and company law. The third aspect of importance is the Kuwaiti policymaker’s increasing criminalisation of activities that lie within business field. To that end, this paper adopts a doctrinal methodology that depends on analysing legal texts and judicial decisions to put forward the arguments that are discussed throughout the paper.
|
