المستخلص: |
جرت العادة عند شرح أحكام الحيازة أن يتم التركيز عليها كأحد أسباب كسب حق الملكية وأحيانا مع الإشارة إلى تطبيقها على الحقوق العينية الأخرى وإلى عدم جدواها في غير حق الملكية. وقد أظهر البحث أن الحيازة تطبق فقط على ستة أنواع من الحقوق العينية الثمانية باستبعاد حقي الرهن الرسمي والامتياز. وأجرى البحث مقارنة بين حق الملكية من جهة وباقي الحقوق العينية القائلة للحيازة، وهي حقوق: الانتفاع والاستعمال والسكنى والارتفاق والرهن الحيازي من جهة أخرى، وتبين عدم وجود اختلاف بينها فيما يتعلق بشروط الحيازة وآثارها؛ مما ترتب عليه تفضيل الحائز لحق الملكية على باقي الحقوق العينية؛ لما يحققه له من مزايا وسلطات أكبر للانتفاع بالشيء محل الحق. وقد انتهى البحث إلى اقتراح بأن يتم التخفيف من شروط الحيازة فيما يتعلق باكتساب الحقوق العينية خلاف حق الملكية.
When explaining the provisions of possession, the focus is usually on them as one of the reasons for acquiring the right of ownership, and sometimes with reference to their application to other rights in rem and to their futility in regards to the right of ownership. The research shows that possession is applied to only six types of the eight rights in rem, due to excluding the right to formal mortgage and lien. The research conducted a comparison between the right of ownership on the one hand and the rest of the possession rights in rem, which are: usufruct, use, housing, easement and possession. This comparison resulted in indicating that there are no differences between them with regard to the terms of tenure and their effects. This has also resulted in the holder’s preference of the property right over the remaining rights in rem, because it achieves greater advantages and authority for him to benefit from the concerned right. The research concluded with a suggestion that the tenure conditions be mitigated in relation to the acquisition of rights in rem besides the right of ownership.
|