المستخلص: |
قارنت الدراسة بين دور الطرق البديلة (وساطة –تحكيم) لفض النزاعات الاقتصادية وأثرها على تحسين بيئة الأعمال داخل دولة الكويت. تناول الفصل الأول لمحة عامة عن تاريخ دولة الكويت السياسي والاقتصادي، من حيث التطور الذي مر به النظام القضائي لدولة الكويت منذ نشأة الدولة، فوصف التطور الذي مر به النظام القضائي لدولة الكويت، ومرور الكويت بعدة تطورات وتحديثات وتحسينات لمواكبة التطور العالمي. وبين الكيفية التي يتعامل بها النظام القضائي الكويتي مع الدعاوى المنظورة أمامه، وكيفية حل المنازعات الاقتصادية لن يكون بالتقاضي في ظل هذه الإجراءات الطويلة بل بالطرق البديلة لفض المنازعات تتمثل في السرعة والمرونة. وكشف عن بث التوعية والترويج للتحكيم كحل مناسب لفض النزاعات الاقتصادية، تفعيل دور الوساطة كأحد الحلول المستخدمة في فض النزاعات الاقتصادية. واختتمت الدراسة بالإشارة إلى كلمة رئيس المحكمة العليا السابق، إن الكويت تحتاج إلى حل سريع وعصري لفض النزاعات الاقتصادية في أسرع وقت ممكن. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023
|