ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > تجربة البنوك التشاركية المغربي...>الوصف

تجربة البنوك التشاركية المغربية في بيع المرابحة للآمر بالشراء: دراسة نظرية تطبيقية في ضوء الفقه المالكي والاجتهاد الفقهي المعاصر

العنوان بلغة أخرى: The Experience of Moroccan Participatory Banks in Resale for Profit for the Buyout Order: A Practical Theoretical Study in the Light of Maliki Jurisprudence and Modern Jurisprudential Assiduity
المصدر: مجلة ذخائر للعلوم الإنسانية
الناشر: مركز فاطمة الفهرية للأبحاث والدراسات - مفاد
المؤلف الرئيسي: فيري، محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع12
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2022
التاريخ الهجري: 1443
الشهر: مارس
الصفحات: 213 - 237
ISSN: 2458-7168
رقم MD: 1321118
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
الاقتصاد المغربي | البنوك الإسلامية | البنوك التشاركية المغربية | الفقه الإسلامي | الفقه المالكي
كلمات المؤلف المفتاحية:
المرابحة | التملك | المواعدة | إلزام | الخيار | Murabaha "Sale for Profit" | Ownership | Promise | Obligation | Option | Maliki Jurisprudence
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: يندرج الاشتغال البحثي لهذه الورقة ضمن عملية تأصيلية تنزيليه لبيع المرابحة للآمر بالشراء، تتغيا الإجابة عن الإشكالية التالية: إلى أي حد نجح المشرع المغربي في إيجاد منتوج مقبول شرعا ينسجم ومقتضيات الفقه المالكي وأصوله ومقاصده ويراعي الواقع المعاصر؟ وبعد تحقيق قول المالكية في الوعد بشراء السلعة قبل تملكها، تبين أن بيع المرابحة للآمر بالشراء جائز إذا اعتبرنا أن المواعدة غير ملزمة، وأن العقد حقيقة يكون بعد تملك البضاعة، وأن كل واحد من المتبايعين بالخيار، لانتفاء الحيلة، وصحة البيع. استفاد المشرع المغربي مما سبقه من اجتهادات فقهية معاصرة، ومن الاعتراضات والتوجيهات المقدمة إليها في سبيل تطويرها وتنقيحها، واختار منها ما يتوافق ومقتضيات الشريعة الإسلامية عامة، والفقه المالكي خاصة ويراعي الواقع المعاصر، فمنح البنك الخيار، وأتاح له إمكانية إلزام العميل في بيع المرابحة للآمر لأنه لا دليل على بطلان المعاملة في هذه الحالة، لانتفاء أسباب التحريم، وزوال موانعه المتمثلة في بيع الإنسان ما ليس عنده، وفي بيع ما لم يضمن، وفي بيعتين في بيعة، ذلك أن البنك قد يبيع لشخص آخر غير الآمر الأول بالشراء، فتكون البيعة الثانية منفصلة عن الأولى، كما أن إلزام العميل وترك الخيار للبنك اختيار موفق يتناسب وقواعد المصلحة ويضبط المعاملة حيث يزيل مخاوف البنك من وقوعه في الضرر عند النكول ويحقق الأمن التعاقدي.

This paper is part of documenting and tracing the roots of Murabaha (sale for profit) for the buyout order. It aims to answer the following question: to what extent has the Moroccan legislature succeeded in finding a legally acceptable product consistent with the requirements, origins and purposes of Maliki’s jurisprudence and taking into account contemporary reality? After investigating Al-Maliki’s opinion about the promise to buy goods before they are owned, it has been shown that the sale for profit for the buyout order is permissible if we consider that the promise is not binding and that the contract becomes valid after the goods are owned. The sale, then, is optional for each of the two dealers as the trick is not imminent and the sale is valid. The Moroccan legislature has benefited from contemporary jurisprudence and from the objections and directives aiming at its development and revision. They have chosen what is in accordance with the requirements of the Islamic sharia and Al Maliki’s jurisprudence in particular. They have given the bank the choice to oblige the client in sale for profit for the benefit of the buyout order. That is because of the absence of the inhibiting causes manifested in selling what we do not own, what is not guaranteed and what is sold twice in one sale. The bank may sell to a person other than the first order of purchase, the second sale being separate from the first. Binding the client and leaving the option to the bank to choose a conciliator is in accordance with the rules of interest and controls the transaction, removing the bank’s fears of harm at the neck and achieving contractual security.
ISSN: 2458-7168

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.