ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > جريمة إحداث أو تعديل بالمصوغات...>مارك

جريمة إحداث أو تعديل بالمصوغات الموسومة: دراسة مقارنة

المصدر: مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية
الناشر: جامعة بابل - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: مجيد، نافع تكليف (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Majeed, Nafie Takleef
مؤلفين آخرين: علي، فليحة حسن (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج14, ع3
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2022
الصفحات: 428 - 464
DOI: 10.36528/1150-014-003-010
ISSN: 2075-7220
رقم MD: 1321447
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
التشريعات المقارنة | تعديل المصوغات | العقوبات الجزائية
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
LEADER 04062nam a22002417a 4500
001 2080660
024 |3 10.36528/1150-014-003-010 
041 |a ara 
044 |b العراق 
100 |9 305989  |a مجيد، نافع تكليف  |e مؤلف  |g Majeed, Nafie Takleef 
245 |a جريمة إحداث أو تعديل بالمصوغات الموسومة:  |b دراسة مقارنة 
260 |b جامعة بابل - كلية القانون  |c 2022 
300 |a 428 - 464 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |a تعد المصوغات الموسومة من بين السلع التي يستعملها الكثير من الأفراد، كما أن لها أهمية اقتصادية باعتبارها جزء من الثروة الوطنية، ولذلك فقد نظم المشرع العراقي والتشريعات المقارنة الأحكام المتعلقة بها، فقد حدد عيار كل نوع منها سواء كان ذهبي أم فضي أم بلاتيني أم ذات عيار واطئ، ونظم الوسم الذي يوضع على كل منها، واشترط لممارسة مهنة الصياغة المتعلقة بها الحصول على إجازة رسمية تصدر عن دائرة وسم المصوغات وأخضع النشاطات المتعلقة بها لرقابة الجهات المختصة، وتعد المصوغات موسومة إذا تم سبكها وفق العيار المحدد لها، ثم توسم بالوسم القانوني المخصص لها، وبعد ذلك يتم التعامل بها على هذا الأساس سواء بالبيع أو الشراء أو الرهن أو الحيازة أو غيرها، فإذا صنعت وفق العيار المحدد لها ووسمت بالوسم المخصص لها فلا يجوز بعد ذلك إجراء أي تغيير أو تعديل عليها سواء بالإضافة أو الحذف أو بأية طريقة أخرى تجعلها غير مطابقة للعيار الموسومة به، وإذا حصل ذلك فيعد جريمة يعاقب عليها القانون، وتعد هذه الجريمة عمدية وتتطلب العلم والإرادة وإنها من جرائم الجنح فعقوبتها هي الحبس أو الغرامة.  |b The branded jewelry is among the commodities used by many individuals, and it has economic importance as it is part of the national wealth. Therefore, the Iraqi legislature and comparative legislation have organized the provisions related to them. The caliber of each type has been determined, whether it is gold, silver, platinum or of a caliber. Low, and organized the marking that is placed on each of them, and required for the practice of the related profession of goldsmithing to obtain an official license issued by the Department of Marking of Jewelry, and subjected the activities related to it to the supervision of the competent authorities. Then it is marked with the legal marking assigned to it, and then it is dealt with on this basis, whether by sale, purchase, mortgage, possession or others. Or in any other way that makes it not conform to the caliber with which it is marked, and if that happens, it is considered a crime punishable by law, and this crime is considered intentional and requires knowledge and will, and it is a misdemeanor, its penalty is imprisonment or a fine. 
653 |a التشريعات المقارنة  |a تعديل المصوغات  |a العقوبات الجزائية 
700 |a علي، فليحة حسن  |g Ali, Faliha Hassan  |e م. مشارك  |9 700479 
773 |4 القانون  |4 العلوم السياسية  |6 Law  |6 Political Science  |c 010  |e AL- Mouhakiq Al-Hilly Journal for Legal and Political Science  |f Magallaẗ al-muḥaqqiq al-ḥilli li-l-ʿulūm al-qānūniyyaẗ wa-al-siyāsiyyaẗ  |l 003  |m مج14, ع3  |o 1150  |s مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية  |v 014  |x 2075-7220 
856 |u 1150-014-003-010.pdf 
930 |d n  |p y  |q n 
995 |a EcoLink 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 1321447  |d 1321447 

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.