ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الأساليب النبوية في معالجة الا...>الوصف

الأساليب النبوية في معالجة الاعتداءات المعلوماتية: دراسة حديثية تأصيلية

العنوان بلغة أخرى: Prophetic Methods in Dealing with it Attacks: A Hadeeth, Original Study
المصدر: مجلة البحوث والدراسات الإسلامية
الناشر: ديوان الوقف السني - مركز البحوث والدراسات الإسلامية
المؤلف الرئيسي: العيسوي، محمود دهام نايف (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Nayif, Mahmoud Diham
المجلد/العدد: ع69
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2022
التاريخ الهجري: 1444
الصفحات: 261 - 290
ISSN: 2071-2847
رقم MD: 1321504
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الفقه الإسلامي | حقوق الملكية الفكرية | الشريعة الإسلامية | جرائم التجسس | مكافحة التجسس
كلمات المؤلف المفتاحية:
حديث نبوي | أساليب نبوية | هجمات إلكترونية | اعتداءات معلوماتية | دراسة تأصيلية | Prophetic Hadith | Prophetic Methods | Electronic Attacks | Information Attacks | An Original Study
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: بينت الأحاديث النبوية بيانا شافيا على وجوب حماية الملكية الفكرية وحفظها من الاعتداء أو التشويش أو نسبتها لغير صاحبها كائن من كان وتحت أي ظرف أو سبب، وأن الحكم الشرعي الراجح هو جواز اعتماد حق ملكية المعلومات ويذلك يحرم الاعتداء عليه بأي صورة كانت وهو ما قالت به المجامع الفقهية وجمهور العلماء والباحثون المعاصرون، وأن من وقع عليه الاعتداء له حق المطالبة بدفعه عنه؛ ويعتريه كل صور الاعتداء على الأموال من الأعيان والمنافع. وإن مسألة حق ملكية المعلومات بهذا المصطلح من المصطلحات المستجدة كمصطلح مركب ولكن الشريعة تناولت هذا المصطلح كبيان ما له وما عليه فبينت الحق فمن ترك ذلك متعمدا ونسب ما ليس له بأنه له فقد خان الأمانة العلمية؛ وليست الخيانة للأمانة العينية اعظم شأنا من الأمانة العلمية فإنها أعظم أذى وأشد منها؛ ولربما الأذى الذي يلتحق منها هو أكبر، وقد عد جمهور العلماء شهادة الزور والتزوير معنى واحدا وأعطوهما حكما واحدا على أنهما حرام؛ وإن شهادة الزور من الكبائر وقد ورد النص بأنها من أكبرها؛ لأن الغرض منها إثبات الباطل وإبطال الحق فهي جريمة محرمة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. ومن صور التزوير التي انتشرت هي تزوير الشهادات العلمية وما في معناها وهي محرمة شرعا ولا سيما ما قد ينبني عليها أثر مالي ما يعني أنه مال حرام أخذه من غير حق وأن عقوبة التزوير تعزيرية ومرجعها إلى الحاكم الشرعي. وهناك تطابق بين الشريعة والقانون في الحكم على الجرائم المتعلقة بالمعلومات فالشريعة تحرمها والقوانين تجرمها وذلك أن الشريعة جاءت لحفظ الشخصية المعنوية كما جاءت لحفظ الشخصية الحقيقية وحفظ الذمم.

The hadiths of the Prophet made clear the necessity of protecting and preserving intellectual property from assault, confusion, or attributing it to someone other than its owner, whoever he was, and under any circumstance or reason, and that the most correct legal ruling is the permissibility of adopting the right of ownership of information, and thus it is forbidden to attack it in any form, which is what the councils said. jurisprudence and the public of contemporary scholars and researchers; And that the person who has been assaulted has the right to demand that it be paid on his behalf. He is afflicted with all forms of assault on money from notables and benefits. The issue of the right of ownership of information with this term is one of the emerging terms as a compound term, but the Shariah dealt with this term as a statement of his money and what he owes, so it clarified the right. Betrayal of the trust in kind is not a greater affair than the scientific trust, for it is the greatest harm and more severe than it. Perhaps the harm that is inflicted by it is greater, and the majority of scholars considered perjury and forgery as one meaning and gave them one ruling that they are forbidden. Perjury is one of the major sins, and the text has been mentioned that it is one of the biggest. This is because its purpose is to prove falsehood and nullify the truth, as it is a crime forbidden by the Book, the Sunnah and the consensus of the nation. Among the forms of forgery that have spread is the forgery of academic certificates and their meanings, which are forbidden by Sharia, especially on which a financial impact may be based, which means that it is forbidden money that he took without right, and that the penalty for forgery is disciplinary and its reference is to the legal ruler. There is congruence between Sharia and the law in judging crimes related to information, for Sharia prohibits it and the laws criminalizes it, because Sharia came to preserve the legal personality as it came to preserve the real personality and preserve debts.
ISSN: 2071-2847

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.