ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الإصلاح المالي في المغرب مطلع ق 20: قراءة في بنود الشق المالي لمشروع دستور 1908

المصدر: مجلة مقاربات
الناشر: مؤسسة مقاربات للنشر والصناعات الثقافية واستراتيجيات التواصل
المؤلف الرئيسي: الحاجي، سعيد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع39
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2020
الصفحات: 27 - 42
DOI: 10.35471/1268-000-039-002
ISSN: 2028-2559
رقم MD: 1322204
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

13

حفظ في:
المستخلص: سعت الورقة إلى التعرف على الإصلاح المالي في المغرب مطلع ق (20) ... قراءة في بنود الشق المالي لمشروع دستور (1908). تناولت الورقة تقييم مقترحات إصلاح مالية الدولة المغربية التي جاء بها مشروع دستور (1908) الذي صاغه نخبة من المغاربة ضمن الدعوات الإصلاحية الأخيرة التي سبقت التوقيع على معاهدة الحماية سنة (1912). وتحدثت عن مشروع دستور (1908) والبنود المرتبطة بالشق المالي في المشروع متضمنًا هزيمة إيسلي (1840) وتطوان (1860)، وفشل الإصلاح الضريبي والتوجه نحو القروض، والإصلاحات النقدية التي تهدف إلى الرفع من قيمة العملة المغربية لتحسين أدائها ومساهمتها في النهوض بالاقتصاد المتدهور للبلاد، وتفشي الفساد المالي والرشوة. وتطرقت إلى مشروع دستور (1908) متضمنًا إشكالية التبني، وتركيز مواده على هوية الدولة ومكانة السلطان ورمزيته الدينية وصلاحياته الدنيوية. وأشارت إلى مشروع دستور (1908) الذي حاول دسترة السياسة المالية للدولة وإخراجها من مجال خاص محفوظ للسلطان المغربي وخاضع لتقديره الخاص إلى مجال التداول المؤسساتي من خلال منح منتدى الشورى(2) صلاحيان مهمة تتعلق بتقرير السياسة المالية للدولة متضمنًا العدالة الضريبية من خلال المساواة في تحمل أعباء الدولة، ومشروع الدستور وضبط مداخيل الدولة، ومشروع الدستور واستغلال السلطة لمراكمة الثروة. واختتمت الورقة بالإشارة إلى أن مشروع دستور (1908) عكس تطور فكرة النخبة المغربية وطبيعة تصورها لإصلاح نظام الدولة بشكل عام، وسياستها المالية بشكل خاص؛ فالطريق لم يكن سهلًا أمام تبني تصورها الإصلاحي بعدما دخل المغرب مرحلة العد التنازلي في اتجاه الخضوع للحماية الأجنبية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

ISSN: 2028-2559

عناصر مشابهة