المستخلص: |
سعت الورقة إلى التعرف على أنواع وأحكام القبض في المعاملات المالية. تناولت صور القبض المتمثلة في المناولة والتخلية ورفع الحائل وأثرها في ضمان المقبوض. وكشفت عن كيفية قبض المبيع، مشيرة إلى حكم التصرف في المبيع قبل القبض في مذاهب العلماء وأقوالهم في المسألة، وفي بيان أدلة كل مذهب. واختتمت الورقة بعرض أثر القبض في العقود الصحيحة، مبينة من خلاله أن العقود بالنسبة للقبض ليست على سُنة واحدة، فهناك بعض العقود يكون القبض شرطا لصحتها، وبعضها يكون القبض شرطا للزومها واستقرارها، وبعضها يلزم ويستقر دون القبض، وفي ضوء ذلك قسم الفقهاء العقود باعتبار اشتراط القبض إلى عدة أقسام، القسم الأول لا يشترط فيه القبض لا في صحته ولا في لزومه ولا في استقراره كالنكاح والحوالة، أما القسم الثاني فما يشترط القبض في صحته مثل الصرف وبيع الأموال الربوية، والقسم الثالث يشترط القبض في لزومه كالرهن والهبة عند جمهور الفقهاء. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023
|