المستخلص: |
مما ورد على الإمام الونشريسي الذي كان عالم متخصص في المذهب المالكي الذي امتد حتى أقصى المغرب العربي، هذه المسألة المتشعبة بشكل سول مكتوب للونشريسي في كتاب المعيار المعرب والجامع المغرب :٢٣٦/١، وقد أجاب عليها بما يقتضيه مذهب المالكية، ثم قمت عرضت المسالة على أقول المذاهب الأخرى، من الحنفية والشافعية والحنابلة والزيدية والإمامية عرضت ممن المتوافق مع أقول المالكية الثلاثة، ومن يخالفها بناء على رؤيتهم لهذا الشريد المقترن بعقد النكاح. وبما أن الشروط المقرنة مع عقد الزواج ليست محط اتفاق في اغلبها، فكان حظ هذا الشرط أنه من طلاق المرأة الثانية أن عاد إلى الأولى التي طلقها أيضا؛ بسبب اشترطها عند أول زوجها أن لا يتزوج عليها فيما بعد، ثم خلصت إلى الراجح من هذه المسألة، ثم الخاتمة وأهم النتائج ثم المصادر.
From what was stated by imam Al-Wancharisi, who was a scholar specialized in the maliki Most Reliable of thought , which extended to the farthest corner of the Arab Maghreb ,this diffuse issue in the form of a question written by Al-Wancharisi in the book Al-Mayar al-maarar Al-Marib Wa Al-jami’ Al Maghrib :1/236, and he answered it according to requirements of the Maliki Most Reliable statements of other Most Reliable, from the hanafi, shafi’I, hanabli, zaydi, imami Most Reliable where presented from those who agreed with the three maliki sayings, and those who disagreed with them based on their view of this condition associated with the marriage contract .Since the conditions associated with the marriage contract are not the subject of agreement in most of them, the luck of this conditions was that from the divorce of the second woman he returned to the first who also not marry her later, than she concluded the most correct of this issue, than the conclusion and the most important results, than the sources .
|