المستخلص: |
حللت الدراسة النتيجة المحتملة في الجريمة. الجريمة حدث اجتماعي يحمل في طياته السلوك الشاذ الذي يمس بالحقوق والمصالح المحمية قانونا ضررا وخطرا، وعلى الرغم من أهمية هذه الخطورة إلا أن هذا الموضوع لم يحظ بالدراسة الوفيرة في فقه قانون العقوبات. اعتمدت الدراسة في منهجيتها على استقراء كتب الفقه وتحليل نصوص قانون العقوبات المقارنة فهي تعد بذلك دراسة نظرية وصفية لفكرة النتيجة المحتملة وتحليلية لأحكام هذه النتيجة في ضوء نصوص قانون العقوبات. وتناولت الدراسة الموضوع من خلال عدة عناصر. تحدثت في الأول عن ماهية النتيجة المحتملة، وتضمنت على (مدلول النتيجة الاحتمالية، تمييز النتيجة المحتملة عن القصد الاحتمالي). وأشار للأساس القانوني للنتيجة المحتملة ومعيار الاحتمال وإثباته. وتطرق للحديث عن المسؤولية عن النتيجة المحتملة، وتضمنت مسؤولية الفاعل عن النتيجة المحتملة، ومسؤولية الشريك عن النتيجة المحتملة. وجاءت النتائج مؤكدة على وجود حد فاصل بين القصد الجنائي الاحتمالي والنتيجة المحتملة. واختتمت بالتوصية على إصلاح النصوص التشريعية لتشمل مسؤولية الفاعل عن النتيجة المحتملة صراحة لا ضمنا كما هو حال الشريك. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023
|