المستخلص: |
قارنت الدراسة بين تقادم الجزاء ما بين التشريع والقضاء وتقادم الجزاء الجنائي ما بين التشريع المغربي والفلسطيني. وتناولت الأحكام العامة لتقادم الجزاء الجنائي في القانون المغربي من خلال الوقوف على تقادم هذا الجزاء وتوضيح أهم آثاره، فضلا عن تقادم الجزاء الجنائي في القانون المقارن (الفلسطيني والموريتاني نموذجا) من حيث تقادم العقوبة في قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني، وكذلك وفق قانون الجزاء الجنائي الموريتاني، واختتمت الدراسة بالتأكيد على أن جل التشريعات أخذت بمبدأ التقادم إلا أن هذا مبدأ لم تسلم من نقد بعض الفقهاء كبيكاريا وبنتام لما فيه من تشجيع المجرم على الإفلات من العقاب، ولأنه يترك خطورته الإجرامية قائمة على المجتمع خاصة بالنسبة للمجرم المعتاد والمجرم بالفطرة عند المدرسة الوضعية، إلا أنه لا يعقل أن يبقى الإنسان المتهم ملاحقا بسيف القانون والإجراءات طيلة حياته وأن تحديد مدة التقادم سواء تقادم الجريمة أو العقاب، يحافظ على استقرار المجتمعات وتحفيز مؤسسات الدولة المختصة على القيام بواجباتها على أكمل وجه وأسرع وقت ممكن، حتى لا يتمكن الجناة من الإفلات من القانون. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023
|