المستخلص: |
سعى البحث إلى التعرف على العدالة التصالحية في مجال الأحداث بين القانون المغربي والموريتاني. وتناول الوساطة الجزائية أو العدالة التصالحية كضمانة لحماية الحدث الجانح، من حيث الوقوف على مسوغات الوساطة الجزائية للأحداث العدالة التصالحية وصور ونظام تلك الوساطة للأحداث، مشيرا إلى الصلح الجنائي كضمانة حمائية للحدث الجانح من خلال توضيح شروط الصلح الجنائي وآثاره، واختتم البحث بالتأكيد على أنه على المحكمة ألا تفرض قيود على الحرية الشخصية للحدث إلا بعد دراسة وثيقة في أدنى حد ممكن، بحيث لا يفرض الحرمان من الحرية الشخصية إلا إذا ادين الحدث كما يتوجب أن تكون مصلحة الحدث الفضلي العامل الذي يسترشد به القاضي لدى النظر في قضيته مراعيا أن الهدف من التدبير ينبغي أن يكون إعادة التأهيل وليس العقاب، وهو التوجه الذي أخذ به كلا المشرعين من خلال التنصيص على الضمانات الحمائية للأحداث في مجال العدالة التصالحية، وما هو إلا توجه جديد يتلاءم مع ما تصبو إليه السياسة الجنائية في مجال الأحداث الجانحين. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023
|