المستخلص: |
سعى البحث للتعرف على العدالة التصالحية في مجال الأحداث بين القانون المغربي والموريتاني. أشار إلى أن البعض يعتبر الوساطة الجنائية للأحداث عدالة حلت محل العدالة التقليدية وأنها موازية للعدالة التقليدية ومشتقة منها، ويراها آخرون أنها مقابلة لها ولا تحل محلها، لذا فقد قدم عدد من الشروط والمسوغات التي يجب احترامها من أجل إضفاء الشرعية على الوساطة الجزائية حتى تتمكن من إنصاف كل من الجاني والضحية، وتحقق هذه الشروط من خلال احترام النصوص القانونية، وأكد على وجود عدة صور وأساليب من أجل اتخاذ إجراءات العالة التصالحية ومنها: نظام الإنذار الرسمي، والوساطة الجزائية، ونظام هيئات الأحداث. وقدم الصلح الجنائي كضمانة حمائية للحدث الجانح مستعرضا شروطه وآثاره. واختتم البحث بالتأكيد على أن كلا المشرعين (المغربي والموريتاني) عملا على التنصيص على الضمانات الحمائية للأحداث في مجال العدالة التصالحية وذلك للتلاؤم مع ما تصبو إليه السياسة الجنائية في مجال الأحداث الجانحين. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
|