ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الإخطار والدفع بعدم الدستورية...>الوصف

الإخطار والدفع بعدم الدستورية أساس تفعيل الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة في الجزائر

العنوان بلغة أخرى: Notification and Pleading Unconstitutionality as the Basis of Activating Constitutional Oversight Over Laws and Regulations in Algeria
المصدر: مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية
الناشر: جامعة زيان عاشور بالجلفة
المؤلف الرئيسي: بناني، أحمد مواقي (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Banani, Ahmed Muwaqi
المجلد/العدد: مج15, ع3
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2022
الصفحات: 91 - 113
ISSN: 1112-8240
رقم MD: 1324538
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, HumanIndex
مواضيع:
الرقابة الدستورية | النظام القانوني | النصوص التشريعية | الجزائر
كلمات المؤلف المفتاحية:
الرقابة الدستورية | المحكمة الدستورية | الدفع بعدم الدستورية | الحكم التشريعي | الحكم التنظيمي | Constitutional Oversight | Constitutional Court | Notification | Pleading Unconstitutionality | Legislative Text | Legislative Provision | Regulatory Provision
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

4

حفظ في:
المستخلص: تعتبر الرقابة على دستورية القوانين، من أهم المسائل التي تحرص عليها الدول في العصر الحديث، بهدف حماية مبدأ سمو الدستور، وتكريس دولة الحق والقانون، سواء كانت هذه الرقابة من حيث طبيعتها ذات طابع سياسي أو قضائي أو الأثنين معا، سواء تم تفعيل هذه الرقابة عن طريق أسلوب الإخطار المخول لكبار الساسة في الدولة، أو متاح للأفراد العاديين المتقاضيين الدفع بعدم دستورية حكما تشريعيا يتوقف عليه مآل النزاع لكنه ينال من حقوقهم وحرياتهم، والأسلوبين تتحقق بهما الرقابة الدستورية على التشريعات والمعاهدات والأنظمة والأوامر، حتى وإن كان هناك اختلاف في مسار وإجراءات كل أسلوب ومن حيث النتائج والآثار التي تترتب على كل واحد منهما، والمؤسس الدستوري الجزائري لم يخرج عن هذا المنهج في الرقابة الذي اعتمدته أغلب الأنظمة الدستورية في العالم، مع إسناد الاختصاص بالرقابة الدستورية للمحكمة الدستورية، التي حلت محل المجلس الدستوري.

Oversighting the constitutionality of laws is considered one of the most important subjects states are focused on in the modern era, aiming to protect the principle of constitution supremacy and the consecration of the rule of law. Whether it is judicial in nature, political or both; and whether this oversight activates through the method of notification only authorized to senior politicians in the state, or the method available to ordinary individuals, pleading the unconstitutionality of a legislative provision in defense of their rights and freedoms. The two methods achieve constitutional oversight over legislation, treaties and regulations, even if there is a difference in the course and procedures of each method and in terms of the results and effects each one of them provides. The Algerian constitutional founder did not deviate from this approach adopted by most constitutional systems in the world, granting jurisdiction over constitutional oversight to the Constitutional Court, which replaced the Constitutional Council.
ISSN: 1112-8240

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.