ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > تطبيقات قاعدة الحكم يدور مع عل...>الوصف

تطبيقات قاعدة الحكم يدور مع علته وجودا وعدما: المعاملات المالية أنموذجا

العنوان بلغة أخرى: The Applications of the Rule Base with Existence and Nonbeing of its Cause: Financial Transactions as a Model
المصدر: مجلة الزهراء
الناشر: جامعة شريف هداية الله الإسلامية الحكومية - كلية الدراسات الإسلامية والعربية
المؤلف الرئيسي: المجاهد، محمد سعيد بن خليل (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الراشدي، محمد بن سعيد بن تيتون (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج19, ع1
محكمة: نعم
الدولة: إندونيسيا
التاريخ الميلادي: 2022
التاريخ الهجري: 1443
الصفحات: 1 - 20
ISSN: 1412-226x
رقم MD: 1324820
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, AraBase
مواضيع:
المعاملات النقدية | القواعد الفقهية | التطبيقات الفقهية | الشواهد النبوية
كلمات المؤلف المفتاحية:
دوران | الحكم | العلة | المعاملات المالية | Effective Cause | Financial Transactions | Ruling | Vacillation
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

20

حفظ في:
المستخلص: تكمن أهمية البحث في كونه دراسة ترصد التطبيقات الفقهية لقاعدة «الحكم يدور مع علته وجودا وعدما» في المعاملات المالية، وإن من العوامل التي دفعت إلى كتابته صعوبة استحضار التطبيقات الفقهية المباشرة لقاعدة «الحكم يدور مع علته وجودا وعدما» من التراث الفقهي، مع غياب التوافق بين النتيجة التي يؤدي إليها المسلك الذي تفيده قاعدة «الحكم يدور مع علته وجودا وعدما» وبين بعض التطبيقات الفقهية في التراث الفقهي؛ مما ورث رغبة في معرفة أسباب بروز هذه الإشكالية. وتتمثل إشكاليته في البحث عن التطبيقات لقاعدة «الحكم يدور مع علته وجودا وعدما» في المعاملات المالية، ويندرج تحت هذه الإشكالية سؤال رئيس وهو: هل لهذه القاعدة تطبيقات في التراث الفقهي بشكل عام وفي المعاملات المالية بشكل خاص. واعتمد البحث على ثلاثة مناهج: المنهج التاريخي إذ تم اللجوء إليه في بحث التطبيقات العملية لقاعدة «الحكم يدور مع علته وجودا وعدما» في المعاملات المالية، والمنهج الوصفي؛ إذ عمدنا إلى تدوين متعلقات هذا الموضوع، ووصفها وصفا واضحا، والمنهج التحليلي؛ إذ كان هذا المنهج مستصحبا في البحث كله بتفكيك معطياته وربط بعضها ببعض، وقد تميز البحث عن البحوث السابقة في أنه كان مخصصا لتطبيقات الفقهاء على «القاعدة» في المعاملات المالية، في حين أن الدراسات السابقة لم تعن بذلك؛ إذ بحثت هي في التطبيقات المتعلقة ببابي القضاء والشهادات. وقد توصل البحث إلى أن الفقهاء استندوا إلى قاعدة «الحكم يدور مع علته وجودا وعدما» في التأصيل لأحكام بعض المعاملات المالية، وقد رصد البحث ستة عشر تطبيقا فقهيا عليها: في باب البيوع أربعة، هي: بيع فضل الماء، بيع جلد الميتة، بيع الخمر، وبيع الكلب، وفي باب الربا ثلاثة، هي: ربا البيوع، الأوراق النقدية، والفائدة البنكية، وفي أبواب الوصايا والحجر والشفع تسعة هي: الوصية للوارث، مقدر الوصية، الحجز على الصبي والمجنون، الحجر على السفيه، وقت زوال الحجر عنه، المحجوز عليه إذا فك عنه الحجر ثم عاد إلى السفه، علة ثبوت الشفعة في المنقول، في العقار الذي لا يقبل القسمة، والشفعة بالجوار.

The research is significant because it examines the jurisprudential applications of the maxim "judgement conforms to the existence of the cause, or its absence" in financial transactions. One of the factors that prompted this writing was the difficulty of invoking direct jurisprudential applications of this maxim from classical Fiqh writings, which bequeathed a desire to know the reasons for the emergence of this problem. The problem statement of this research is: does this maxim have applications in the jurisprudential heritage in general and in financial transactions? The research relied on three approaches: the historical approach, as it was resorted to in examining the practical applications of the maxim in financial transactions; the descriptive approach, to write down the contents of this subject and describe them clearly; and the analytical method, to dismantle data and link them to each other. The research relied on three approaches: the historical approach, as it was resorted to in examining the practical applications of the maxim in financial transactions; the descriptive approach, to write down the contents of this subject and describe them clearly; and the analytical method, to dismantle data and link them to each other. The study differed from earlier studies in that it focused on the application of the maxim in financial transactions, when previous studies did not, because the maxim's applications were limited to the judiciary and witnesses. In the rooting of the provisions of various financial transactions, jurists relied on the maxim "judgement conforms to the existence of the cause, or its absence," according to the findings. The sale of surplus water, the selling of dead skin, the sale of wine, the sale of paper, the sale of interest, and the sale of interest and money are among the sixteen jurisprudential applications examined in the study. Nine applications are made in the chapters on wills and related applications: will for inheritor, amount of will, interdiction of mentally retarded persons, juvenile and insane persons, time of lifting of interdiction if interdiction is removed and then returned, reason for establishing pre-emption in movable and immovable property, and pre-emption in the neighbourhood.
ISSN: 1412-226x

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.