ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







دراسة قياسية لتأثير مختلف مكونات الانفاق الحكومي على النمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية خلال الفترة 1985-2017

المصدر: مجلة المحاسبة، التدقيق والمالية
الناشر: جامعة الجيلالي بونعامة - خميس مليانة - مخبر الاقتصاد الرقمي في الجزائر
المؤلف الرئيسي: العبداللطيف، عبداللطيف بن عبدالله بن عبداللطيف (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الوذناني، سلمان عوض (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج4, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: سبتمبر
الصفحات: 43 - 63
ISSN: 2710-8074
رقم MD: 1326073
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
الحجم الأمثل للإنفاق الحكومي على التعليم | الحجم الأمثل للإنفاق الحكومي على الصحة | الحجم الأمثل للإنفاق الحكومي على الخدمات العامة | النمو الاقتصادي | The Optimal Size of Government Spending on Education | The Optimal Size of Government Spending on Health | The Optimal Size of Government Spending on Public Services | Economic Growth
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

41

حفظ في:
المستخلص: تهدف الدراسة إلى تحديد أثر مكونات للإنفاق الحكومي على النمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية للفترة (1985- 2017)، من خلال الربط بين الناتج المحلي للإجمالي وللإنفاق على التعليم وعلى الشؤون الصحة وعلى الخدمات العامة. وطبقت الدراسة نموذج الانحدار غير الخطي وتوصلت الدراسة إلى أن الدوال التربيعية المتعلقة بالمعادلات الخاصة بالخدمات العامة والتعليم والصحة تأخذ شكل (U). وجدت الدراسة أن النمو الاقتصادي في القطاع غير النفطي يصل إلى أدنى مستوياته عندما تساوي نسبة الإنفاق على التعليم في إجمالي النفقات العامة (13.53%). أما بالسبة للإنفاق عنى الشؤون الصحية فإن معدل النمو الاقتصادي في القطاع غير النفطي يتأثر بدرجة أعلى حيث يصل إلى أدنى مستوياته عندما تصل هذه النسبة إلى (2.856%) وكل زيادة فوق هذا المستوى من شأنه تحفيز معدل النمو الاقتصادي. وهذه النسب في قطاع التعليم وقطاع الصحة تم تجاوزها في كامل فترة الدراسة مما يعني أن الإنفاق العام على التعليم وعلى الصحة في المملكة العربية السعودية يعملان في طور الكفاءة، وبالتالي فهما يسهمان بشكل إيجابي في تحسين معدلات النمو الاقتصادي. وتوصلت الدراسة كذلك إلى أن الإنفاق على الخدمات العامة في المملكة العربية السعودية لا يعمل في طور الكفاءة، وبالتالي هو لا يسهم بشكل إيجابي في تحسين معدلات النمو لاقتصادي لأنه لم يصل بعد إلى مستواه الأمثل الذي يحقق أعلى معدلات نمو اقتصادي ممكنة (31.78% من إجمالي النفقات العامة). وتوصي الدراسة بالمحافظة على النسب الحالية للإنفاق على التعليم والصحة لأنهما يعملان في طور الكفاءة. أما فيما يخص لإنفاق على الخدمات العامة، فإنه لا يزال هناك مجال لزيادة الإنفاق الحكومي في هذا المجال، أو رفع كفاءته، وذلك إسهامه لإيجابي في تحسين معدلات النمو الاقتصادي، وبالتالي تحقيق الأهداف المنشودة لرؤية المملكة 2030.

The study aims to determine the effect of the components of government spending on economic growth in the Kingdom of Saudi Arabia for the period (1985 2017), by linking GDP and spending on education, on health affairs and on public services. The study applied the nonlinear regression model, and the study concluded that the quadratic functions related to the equations for public services, education and health take the form (U). The study found that economic growth in the non-oil sector reaches its lowest level when the proportion of spending on education in total public expenditures is equal to (13.53%). As for spending on health affairs, the rate of economic growth in the non-oil sector is affected to a higher degree, reaching its lowest levels when this percentage reaches (2.856%). Every increase above this level will stimulate the rate of economic growth. These percentages in the education sector and the health sector were exceeded during the entire study period, which means that public spending on education and health in the Kingdom of Saudi Arabia is working in an efficiency phase, and therefore they contribute positively to improving economic growth rates. These percentages in the education sector and the health sector were exceeded during the entire study period, which means that public spending on education and health in the Kingdom of Saudi Arabia is working in an efficiency phase, and therefore they contribute positively to improving economic growth rates. The study also found that spending on public services in the Kingdom of Saudi Arabia is not working in an efficient phase, and therefore it does not contribute positively to improving economic growth rates because it has not yet reached the optimal level that achieves the highest possible economic growth rates (31.78% of total expenditures). the public). The study recommends maintaining the current rates of spending on education and health because they are both working in the efficiency phase. As for spending on public services, there is still room to increase government spending in this area, or raise its efficiency, and that is its positive contribution to improving economic growth rates, and thus achieving the desired goals of the Kingdom's Vision 2030.

ISSN: 2710-8074