ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الآليات القانونية للتصدي لاختل...>الوصف

الآليات القانونية للتصدي لاختلاس المال العام

العنوان بلغة أخرى: Legal Mechanisms to Address Public Money
المصدر: مجلة جامعة سبها للعلوم الإنسانية
الناشر: جامعة سبها
المؤلف الرئيسي: حمزة، حليمة أحمد محمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Hamza, Halima Ahmed Mahamad
المجلد/العدد: مج21, ع3
محكمة: نعم
الدولة: ليبيا
التاريخ الميلادي: 2022
الصفحات: 11 - 20
رقم MD: 1327067
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
الفساد المالي | النظام القانوني | مكافحة الاختلاس | المواد القانونية | التشريعات القانونية
كلمات المؤلف المفتاحية:
اختلاس | تصدي | فساد | مال | مكافحة | Embezzlement | Response | Corruption | Money | Combat
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

31

حفظ في:
المستخلص: لا يستطيع أحد إنكار كم الفساد المتفشي في دولنا العربية والعالم أجمع، وإن كنت سأخص بالذكر دولتي (ليبيا) كوني أعيش بها وألمس واقعها. ويعتبر اختلاس المال العام إحدى صور الفساد المالي المنتشر في ليبيا والتي واجهها المشرع الجنائي بعدة تشريعات ليس في قانون العقوبات فقط بل في قوانين متفرقة، منها القانون رقم 2 لسنة 1979 بشأن الجرائم الاقتصادية، وقانون من أين لك هذا؟ وقانون غسيل الأموال رقم 2 لسنة 2005 م وغيرها، وذلك لضمان الحماية الجنائية للأموال العامة. إلا أن ما تمر به ليبيا ولا زالت تعاني منه حتى الساعة من تدهور وانهيار في مؤسسات الدولة والفراغ السياسي وعدم الاستقرار كان كفيل بانتشار الفساد في مؤسساتها، وكذلك تقلد ضعاف النفوس للمناصب، وعدم انتشار الوعي الثقافي لدى المواطن والموظف بما له وما عليه، وغيرها الكثير من الأسباب ساهمت في ضياع واختلاس أموال ليبيا. بناء على ما تقدم سنلقي الضوء في هذا البحت على التشريع الليبي وكيفية تصديه الاختلاس، سواء في قوانينه المتفرقة أم بتصديقه على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد التي انضمت إليها للحد من ظاهرة الفساد. وكذلك الآليات المتبعة للحد من الاختلاس وأهمها الأجهزة الرقابية والدور التي أنشئت من أجله، وذلك في محاولة منا للإجابة على أهم إشكالية تستوقفنا وهي مدى فاعلية هذه القوانين التشريعية التي وضعها المشرع الليبي لمكافحة الاختلاس؟ وهل هي كفيلة بالقضاء على هذا الاختلاس؟ حيت سنتطرق لماهية اختلاس المال العام، وإبراز الأحكام العامة لمواجهة اختلاس المال العام، معرجا على أهم القوانين المتفرقة للتصدي للاختلاس ومكافحته، كونه شكل من أشكال الفساد المالي.

can not deny how to deny how busy corruption in our Arab countries and the whole world, although I will note my state (Libya), they live and touch their reality. Public money is one of the images of the financial corruption deployed in Libya, which the criminal legislation faced by several legislation is not only in the Penal Code, but in sporadic laws, including Law No. 2 of 1979 on economic crimes, and where this is where this is? Money Laundering Law No. 2 of 2005 and others, to ensure criminal protection of public funds. However, what is going on by Libya and still suffering from him until the hour of deterioration and collapse in state institutions, political vacuum and instability was a sponsor of corruption in its institutions, and also the impairment of the souls and the lack of cultural awareness among citizens Based on what we will receive light in this phase on Libyan legislation and how to do the embezzlement, both in its sporadic laws or ratify it on the international agreement to combat corruption to reduce corruption phenomenon. As well as mechanisms for reducing embezzlement, most notably the oversight and role devices, in an attempt to answer the most important format of our legislative laws developed by Libyan legislature to combat embezzlement? Is it the elimination of this embezzlement? We will have been troubled to misplaced public money and highlighted the general provisions of the embezzlement of public money, blowing up the most important laws to address and fight against the confusion and fight, as a form of financial corruption.

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.