ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الأصالة القانونية لعقد التأجير...>الوصف

الأصالة القانونية لعقد التأجير التمويلي

العنوان بلغة أخرى: The Legal Originality for Financial Leasing Contract
المصدر: مجلة جامعة البعث سلسلة العلوم القانونية
الناشر: جامعة البعث
المؤلف الرئيسي: المصري، ميسون عبدالوهاب (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al Masri, Maisoon Abdul-Wahab
المجلد/العدد: مج44, ع9
محكمة: نعم
الدولة: سوريا
التاريخ الميلادي: 2022
الصفحات: 43 - 76
ISSN: 1022-467X
رقم MD: 1327094
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
التمويل الاقتصادي | المشاريع الاقتصادية | التأجير التمويلي
كلمات المؤلف المفتاحية:
عقد التمويل التأجيري | العين المؤجرة | المؤجر | المستأجر | خيار الشراء | الشروط الشكلية | الشروط الموضوعية | Financial Leasing Contract | Leased Property | Lessor | Lessee | Purchase Option | Formal Terms | Substantive Terms
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: يعتبر عقد التمويل التأجيري واحد من أهم أساليب التمويل الاقتصادي المعاصر لتمويل المشاريع الإنتاجية. وهو من ابتكار الفكر التمويلي والقانوني الحديث حيث تقوم شركات تمويلية متخصصة في هذا المجال، ومرخصة أصولا، بشراء المال محل العقد من المورد ثم إبرام عقد إيجار مع خيار للمستأجر بتملك العين المؤجرة في نهاية العقد وفق ضوابط معينة. تتمتع عملية التأجير التمويلي بمزايا عديدة، حيث باتت طرق التمويل القديمة التي تمنحها المصارف للمشاريع الاقتصادية تقف عائقا في تطورها بدأ من مرحلة الإنشاء إلى مرحلة التوسع. بواسطة هذه العملية الأصيلة تلجأ الشركات والمشاريع الاقتصادية لتمويل نفسها، مع ضمان حق الشركات المؤجرة، ببقاء ملكية المال المؤجر لها إلى أن يتم تسديد كامل الأقساط المتفق عليها، تحت طائلة استرداد المال المؤجر. قام المشرع السوري بإصدار المرسوم التشريعي رقم 88 لعام 2010 الخاص بترخيص شركات التأجير التمويلي، منظما أحكام هذا العقد، موضوع البحث. إلا أن هذه الشركات التمويلية لم تجد طريقها بعد في الأسواق السورية بسبب الظروف الاقتصادية التي مرت بها سورية الحبيبة. ونظرا لأهمية هذه العملية التمويلية في تطوير الاقتصاد الوطني والمضي قدوما بمسيرة إعادة الإعمار، كان من الضروري بيان أصالة هذه العملية الفريدة وذلك بتوضيح أصالة مفهوم عقد التمويل التأجيري وطبيعته القانونية ثم توضيح الأصالة القانونية المتعلقة بتكوينه سواء من حيث الشكل أم من حيث المضمون.

The financial leasing contract is one of the most important contemporary economic financing methods for financing productive projects. It is an innovation of modern financial and legal thought, whereby financing companies specialized in this field, and duly licensed, purchase the money subject of the contract from the supplier and then conclude a lease contract with the option for the lessee to own the leased property at the end of the contract according to certain controls. The leasing process has many advantages, as the old financing methods granted by banks to economic projects have become an obstacle in their development, starting from the stage of construction to the stage of expansion. Through this authentic process, companies and economic projects resort to financing themselves, while guaranteeing the right of the leased companies, to maintain ownership of the money leased to them until the agreed installments are paid in full, under pain of recovering the leased money. The Syrian legislator issued Legislative Decree No. 88 of 2010 licensing financial leasing companies, regulating the provisions of this contract, the subject of research. However, these financing companies have not yet found their way into the Syrian market due to the economic conditions that the beloved Syria has gone through. Given the importance of this financing process in the development of the national economy, it is necessary to demonstrate the originality of this unique process by clarifying the originality of the concept of the lease financing contract and its legal nature, and then clarifying the legal originality related to its formation, whether in terms of form or content.
ISSN: 1022-467X

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.