ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الآجال والمدد وأثرها في المعام...>الوصف

الآجال والمدد وأثرها في المعاملات المالية تطبيقيا على عقدي البيع والإجارة: دراسة تأصيلية فقهية قانونية

العنوان بلغة أخرى: Deadlines and Periods and Their Impact on Financial Transactions in Application of the Two Contracts Sale and Lease: A Legal Jurisprudential Study
المصدر: مجلة جامعة كسلا
الناشر: جامعة كسلا
المؤلف الرئيسي: محمد، محمد علي طاهر (مؤلف)
المجلد/العدد: ع20
محكمة: نعم
الدولة: السودان
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: يونيو
الصفحات: 20 - 31
رقم MD: 1327599
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch, EcoLink, HumanIndex
مواضيع:
الفقه الإسلامي | القانون المدني | المعاملات المالية | النصوص القانونية
كلمات المؤلف المفتاحية:
الآجال | المدد | البيع | الإجارة | Dead Lines | Durations | Sale | The Lease
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

9

حفظ في:
المستخلص: يعد موضوع الآجال والمدد في البيع والإجارة من الموضوعات الهامة في الفقه الإسلامي وقانون المعاملات المدنية السوداني نظرًا لأنه يتعلق بمعاملات مالية يومية تمس الحاجة وتهدف الدراسة إلى تأصيلها ببيان مدى موافقة القانون للفقه الإسلامي، ثم وضع نتائج وتوصيات علها تسهم في الإتقان وإكمال الناقص، ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحث عددًا من المناهج منها المنهج الاستقرائي، ثم المنهج التحليلي، ثم اتبع العديد من الطرق والأدوات الخاصة بجمع المعلومات الأولية والثانوية، توصلت الدراسة إلى اتفاق الفقه والقانون على أن مدة خيار المجلس غير محددة فلو مكثا في مكانهما أياما كثيرة لم ينقطع الخيار، والراجح في الفقه أن مدة خيار الشرط مقدرة بثلاثة أيام بينما نص القانون على أن المدة متروكة للمتعاقدين على ما يتفقان عليه فإن لم يتفقا على تحديد المدة جاز للقاضي تحديدها طبقًا للعرف، وثبوت خيار العيب بمجرد ظهوره ولو بعد العقد بمدة طويلة، بينما لم ينص القانون على مدة معينة لخيار العيب وإنما نص على قدم العيب وحداثته، ويتفق القانون مع الفقه ببقاء خيار الرؤية حتى تتم الرؤية في الأجل المتفق عليه أو يوجد ما يسقطه، واتفق الفقهاء والقانونيون إلى أنه ليس للإجارة حد أقصى للمدة، وقد أوصت الدراسة بإجراء مزيد من البحوث في باقي عقود المعاملات المالية، كما أوصت المشرع السوداني بإعادة النظر في المادة (103) الفقرة (1) فيما يتعلق بمدة خيار الشرط ليتوافق مع الفقه الإسلامي.

The subject of terms and periods in selling and leasing is one of the important topics in Islamic jurisprudence and the Sudanese Civil Transactions Law, since it is related to urgently needed daily financial transactions. The study The researcher used a number of approaches, including the inductive approach, then the analytical approach, then he followed many methods and tools for collecting primary and secondary information. The most correct view in jurisprudence is that the term of the conditional option is estimated at three days, while the law stipulates that the term is left to the contracting parties on what they agree upon. A specific period for the option of the defect, but rather stipulated the oldness of the defect and its modernity, and the law agrees with the jurisprudence that the option of sighting remains until the sighting is completed within the agreed-upon term or there is something that drops it. The study recommended conducting more research in the rest of the financial transaction contracts, and also recommended the Sudanese legislator to reconsider Article (103) paragraph (1) with regard to the duration of the condition option to comply with Islamic jurisprudence.

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.