المستخلص: |
هدفت الورقة للتعرف على قراءة في تعدي الفصل (430) من ق. م. م. عندما يسارع المشرع نحو تقنين الخطأ الشائع. لقد عدلت بعض فصول القانون منها الفصل (431) عام (2011)، لكن أهم تعديل حدث في الفصل (430) الخاص بالمواد الأسرية. فلقد عمل المشرع على التبسيط الإجرائي للقانون غير أنه انطلق من رؤية خاطئة من التذييل بالصيغة التنفيذية ونطاقه الصحيح. استعرضت أهم ملاحظات بخصوص التعديل في فصل (430) منها أن التعديل يشكل تكريسا تشريع للفهم المتداول غير السديد بشأن ربط نفاذ السندات الأجنبية المنهية للعلاقة الزوجية على الأراضي المغربية. كما يتطلب لضمان انسجام منظومة التذييل بالصيغة التنفيذية في التشريع المغربي عدة متطلبات منها تعزيز الفهم على المستوى التطبيقي بما يفيد ربط وجوب التذييل بالصيغة التنفيذية بقابلية السند الأجنبي من حيث مضمونه للتنفيذ الجبري. خلصت الورقة إلى مقتضيات المشرع عند اختياره إطار مدونة الأسرة في التذييل بالصيغة التنفيذية ومنها الإبقاء على المقتضيات الإجرائية الصرفة بخصوص الآجال والجهة المختصة والقابلية للطعن بالتعرض. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023
|