ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الحق في الخيار بين الطريقين المدني والجنائي

العنوان بلغة أخرى: The Right to Choose between the Civil and Criminal Paths
المصدر: مجلة قراءات علمية في الأبحاث والدراسات القانونية والإدارية
الناشر: حليمة عبدالرمي
المؤلف الرئيسي: القرقار، الشرقاوي (مؤلف)
المجلد/العدد: ع8
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: أبريل
الصفحات: 134 - 164
رقم MD: 1327970
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

9

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث للتعرف على الحق في الخيار بين الطريقين المدني والجنائي. كما أن الحق في رفع الدعوى المدنية للمطالبة بالتعويض هي وسيلة أعطاها المشرع للمتضرر من الجريمة لتحريك الدعوى العمومية. يعد الخيار الموازنة بين أمرين ثم فصل إحداهما على الأخر ولا يعني الجمع بينهما. فاستفادة الضحية من الخيار ليس كونه صاحب حق بل لأن القانون هو المرجع الأساسي في الترخيص. تنوعت خصائص الخيار منها أن ذو طابع شخصي واستثناء من المبادئ والقواعد العامة فالاختصاص يرجع للقضاء المدني. فالمشرع المغربي أعطى للمتضرر حقه بصفته مطالب بالحق المدني، فالسند القانوني هو الأساس الذي يبنى عليه الخيار من خلال عدة اعتبارات هي اعتبارات (التاريخية، العدالة، العملية). كما تعددت شروط ممارسة الخيار منها شرط انفتاح الطريقين المدني والجنائي، أن يكون سبب نشوء الضرر جريمة. لقد أقر المشرع عدم جواز الرجوع في الخيار عند اختيار المتضرر للطريق المدني الأصلي، حيث أن حق الخيار ليس مطلق يمكن للمدعى المدني استعماله في مواجهة أي شيء حتى أمام المحكمة. تعددت مبررات الخيار منها مبررات من منطلق مصلحة المتضرر، ومن منطلق المصلحة العامة. تطرق إلى الجهات القضائية التي لا يحق رفع دعوى مدنية أمامها منها المحاكم العسكرية والأحداث. كما أن سقوط الحق المدني في الطريق الجنائي يشترط أن يكون المدعي مدني اختار الطريق المدني أولا. خلص البحث إلى أن الدعوة المدنية التابعة الناشئة عن الجريمة تسمي حق للمتضرر الذي يلجأ للقضاء لطلب حقه المدني يمكنه الاختيار بين القضاء المدني أو الجنائي. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

عناصر مشابهة