ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > السلطة القضائية بالمغرب وسؤال...>الوصف
يجب تسجيل الدخول أولا

السلطة القضائية بالمغرب وسؤال الاستقلالية في ظل المستجدات الدستورية والقانونية الحديثة

العنوان بلغة أخرى: Pouvoir Judiciare au Maroc et à la Question de Lindépendance dans les Développements Constitutionnels et Juridiques Modernes
المصدر: مجلة قراءات علمية في الأبحاث والدراسات القانونية والإدارية
الناشر: حليمة عبدالرمي
المؤلف الرئيسي: تاغزوت، حسن (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Taghazout, Hassan
المجلد/العدد: ع10
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: يوليوز
الصفحات: 60 - 106
رقم MD: 1327988
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
التشريع المغرب | السلطة القضائية | القانون التنظيمي | استقلال القضاء | التعديلات الدستورية
كلمات المؤلف المفتاحية:
السلطة القضائية | الاستقلال | الأساس القانوني | الضمانات
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

24

حفظ في:
المستخلص: إن دولة القانون لا يمكن أن تحقق إلا وجود فعلي وحقيقي لسلطة القضائية، باعتبار هذه الأخيرة بمثابة حارسة وحامية للقانون أثناء تطبيقه، وهذا لا يتحقق إلا من خلال استقلالها وحيادها. بالرجوع إلى السياق الوطني فقد عرف نوع من الإصلاحات التشريعية خصوصها مع سنة 2011، وذلك راجع لمجموعة من العوامل الداخلية والخارجية، في هذا صدد أكد صاحب الجلالة الملك محمد سادس في خطاباته التي تعد مرجعا مهما في تبني دولة يسود فيها الحق والقانون بالمغرب، والذي دعا إلى استقلال السلطة القضائية وتم ترجمتها في محتوى الوثيقة الدستورية المعدلة والحديثة، فهذا التنصيص لم يتوقف عند هذا الحد المرتبط بالتنصيص الدستوري لهذا الاستقلال، فقد عززه بمجموعة من الضمانات والدعامات في مختلف القوانين التنظيمية ذات صلة بالسلطة القضائية باعتبارها بمثابة نصوص قانونية تقوم بتنزيل مقتضيات الدستور على أرض الواقع العملي.

L'État de droit ne peut réaliser une existence réelle et réelle de l'autorité judiciaire, considérant celle-ci comme un gardien et un protecteur de la loi lors de son application, et cela ne peut se faire que par son indépendance et son impartialité. En ce qui concerne le contexte national, une sorte de réforme législative a été connue, en particulier avec l'année 2011, en raison d'un ensemble de facteurs internes et externes. À cet égard, Sa Majesté le Roi Mohammed VI a souligné dans ses discours, qui sont importants référence en adoptant un pays dans lequel le droit et la loi prévalent au Maroc, et qui a appelé à l'indépendance du pouvoir judiciaire et cela a été traduit dans le contenu du document constitutionnel amendé et moderne. Cette stipulation ne s'est pas arrêtée à ce point associé à la Constitution provision pour cette indépendance, car elle l'a renforcée avec un ensemble de garanties et de piliers dans diverses lois organisationnelles liées à l'autorité judiciaire en tant que textes juridiques qui transposent les dispositions de la constitution à la réalité.

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.