المستخلص: |
كشفت المساهمة البحثية عن الضمانات الدستورية لمبدأ استقلال السلطة القضائية بالمغرب. وعرضت بالمحور الأول السلطة القضائية من مجرد وظيفة إلى سلطة دستورية مستقلة، وأمام التزامات المغرب الدولية وحرصه الوفاء بها أوصت هيئة الإنصاف والمصالحة بتأهيل العدالة وتقوية استقلاليتها، فصل وظيفة وزير العدل عن المجلس الأعلى للقضاء، جعل مقر المجلس الأعلى للقضاء بمقر المجلس الأعلى بالرباط، مواصلة وتسريع وثيرة إصلاح القضاء والنهوض بمستواه، تجريم تدخل السلطة الإدارية في مجرى العدالة. واهتمت بالمحور الثاني بالضمانات الدستورية لاستقلال القضاء. وتناولت بالمحور الثالث الضمانات المؤسساتية لاستقلال القضاء. واختتمت المساهمة بالتركيز على تخطي المغرب خطى خطوات مهمة في اتجاه استقلال السلطة القضائية على السلطة التشريعية والتنفيذية بالرغم من الصعوبات التي لا زالت تعترض هذا المسار. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
|