| LEADER |
02707nam a22002177a 4500 |
| 001 |
2086411 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b المغرب
|
| 100 |
|
|
|9 650600
|a عبدالصمد، محيب
|e مؤلف
|g Abdessamed, Mohib
|
| 245 |
|
|
|a الجهوية المتقدمة مدخل للحكامة الترابية
|
| 246 |
|
|
|a Advanced Regionalization Is an Introduction to Earthen Governance
|
| 260 |
|
|
|b حليمة عبدالرمي
|c 2022
|g شتنبر
|
| 300 |
|
|
|a 273 - 299
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|a لقد شكلت الحكامة الترابية أحد كلمات المفاتيح ونقاط القوة في دستور 2011 من خلال إقرار الجهوية المتقدة كدعامة أساسية للإدارة الترابية. إلا أن المراجعة الدستورية رغم أهميتها تبقى غير كافية، للقول بأننا نتوفر على نظام جهوي حقيقي، فالمحك الحقيقي يتمثل في الشروط القانونية والسياسية المرتبطة بتنزيل مشروع الجهوية المتقدمة. فالشرط القانوني أساسي ومبدئي على اعتبار إن شكل ومضامين القانون التنظيمي المتعلق بالجهات وبباقي الجماعات الترابية سيحدد بدقة طريقة تنزيل المقتضيات الدستورية والاتجاه العام الذي ستسير الجهات في إطاره وهنا يتعين التركيز على توسيع مجالات الاستقلالية المالية التدبيرية للجهات بناءا على روح النص الدستوري. ومن جانب أخر تعتبر الشروط السياسية أهم ضمانة لإنجاح مشروع الجهوية المتقدمة، لأن القوانين تصبح جامدة ويتم إفراغها من محتواها إذا تنافت مع الإرادة السياسية ومع شروط الإصلاح السياسي. وبالتالي يمكن القول بأن المدخل الدستوري أساسي ومبدئي لكنه يحتاج لعمل شاق وجهد كبير للتنزيل القانوني والسياسي والعملي للقواعد الدستوري العامة ولقواعد الحكامة الترابية.
|
| 653 |
|
|
|a الدستور المغربي
|a الحكامة الترابية
|a السياسة الجهوية
|
| 773 |
|
|
|4 الإدارة
|4 القانون
|6 Management
|6 Law
|c 010
|l 011
|m ع11
|o 2198
|s مجلة قراءات علمية في الأبحاث والدراسات القانونية والإدارية
|v 000
|
| 856 |
|
|
|u 2198-000-011-010.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 1328129
|d 1328129
|
