ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







العمل البرلماني في النظام السياسي المغربي: على ضوء الولاية التشريعية التاسعة 2011-2016

المصدر: مجلة قراءات علمية في الأبحاث والدراسات القانونية والإدارية
الناشر: حليمة عبدالرمي
المؤلف الرئيسي: بوطهار، مريم (مؤلف)
المجلد/العدد: ع9
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: يونيو
الصفحات: 489 - 503
رقم MD: 1328225
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

12

حفظ في:
المستخلص: هدفت الورقة البحثية إلى التعرف على العمل البرلماني في النظام السياسي المغربي على ضوء الولاية التشريعية التاسعة (2011-2016). يحتل موضوع العمل البرلماني بصفة عامة والعمل البرلماني بالمغرب بصفة خاصة أهمية قصوى في تحديد معالم النظام السياسي سواء تعلق الأمر بنضج العملية السياسية أو برسم السياسات العمومية. وأشارت إلى عنوان العمل البرلماني في المغرب من خلال مجموعة من الاستنتاجات المرتبطة به ومنها تعزيز وظائف البرلمان بآليات رقابية وتقييمية جديدة لم تكن متاحة في التجارب الدستورية السابقة؛ إلا أنها تظل محكومة بإشكالية التوتر بين الإداري والسياسي، وتراجع فضاء التمثيل ودوائر السياسة وعلاقتها بالسياسات العمومية، ويبقي التدبير التقنوقراطي الإطار الرسمي للمساهمة في صياغة هذه السياسات. كما تطرقت إلى الإكراهات التي تعترض العمل البرلماني والتي ميزت فيها بين الإكراهات الموضوعية والذاتية من خلال بعض المقترحات في سبيل تطوير المؤسسة البرلمانية من خلال مجموعة من الاستنتاجات أهمها أن البرلمان المغربي ما زالت تعتريه إكراهات وقيود مؤسساتية تحد من دوره خاصة على المستوى التشريعي. اختتمت الورقة بالإشارة إلى كون العمل البرلماني في المغرب ما زال لم يرق إلى مستوى الممارسة البرلمانية وفق أسس الديمقراطية الغربية؛ لأن موضوع العمل البرلماني يجب النظر إليه نظرة شمولية تستحضر جميع الأبعاد السياسية والثقافية والاجتماعية؛ ما يعني إعادة النظر في بنية النظام السياسي وفي دور الفاعلين السياسيين. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

عناصر مشابهة