ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







هل يجوز مسطرة الحجز التحفظي المؤسس على حكم مدني في منازعات الأصول التجارية؟: تعليق على أمر رئيس المحكمة التجارية بالرباط المؤرخ في 26 فبراير 2014

المصدر: مجلة قراءات علمية في الأبحاث والدراسات القانونية والإدارية
الناشر: حليمة عبدالرمي
المؤلف الرئيسي: الحطاب، عبدالحق (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Elhattab, Abd Elhaq
المجلد/العدد: ع9
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: يونيو
الصفحات: 504 - 528
رقم MD: 1328233
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

13

حفظ في:
المستخلص: كشف البحث عن تعليق على أمر رئيس المحكمة التجارية بالرباط المؤرخ في (26 فبراير 2014). أشار البحث إلى النص الكامل للأمر الرئاسي أمر رقم (745) بتاريخ (26-2-2014) الرامي إلى إجراء حجز تحفظي على الأصل التجاري المملوك للمدعى عليها. وأوضح التعليق على القرار متضمنًا نقطتين وهما، مدى احترام الأمر الرئاسي للمقتضيات القانونية المتعلقة بالقواعد الشكلية في المادة المدنية من خلال (التوجه نحو الاختصار والتشدد في سرد وقائع النازلة وإجراءاتها، والغموض في التسبيب المؤدي إلى التناقض والنقصان في التعليل)، ومدى احترام الأمر الرئاسي للمقتضيات القانونية المتعلقة بالموضوع المنصوص عليها في المادة التجارية متضمنًا (هشاشة الدفع بعدم الاختصاص على ضوء المادة (5) من قانون المحاكم التجارية، وهشاشة الدفع بعدم الاختصاص على ضوء المادة (20) من قانون المحاكم التجارية). واختتم البحث بالإشارة إلى ضرورة إلقاء السمع على ما يهمس به المشتغلون لدى المحاكم التجارية من عقبات تحول دون تحقيق الأهداف المرسومة تشريعيًا، وتلافي الثغرات التي فشلت في سدها النصوص القانونية بسن أخرى أكثر فاعلية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023