ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > دور القواعد فوق الدستورية في ت...>الوصف

دور القواعد فوق الدستورية في تقييد السلطة المؤسسة الأصلية: دراسة تحليلية

العنوان بلغة أخرى: The Role of Supra-Constitutional Rules in Restricting the Original Constituent Power: An Analytical Study
المصدر: مجلة جامعة الملك سعود - الحقوق والعلوم السياسية
الناشر: جامعة الملك سعود - كلية الحقوق والعلوم السياسية
المؤلف الرئيسي: عبدالعبيدي، عصام سعيد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Abdul-Obeidi, Essam Saeed
المجلد/العدد: مج34, ع2
محكمة: نعم
الدولة: السعودية
التاريخ الميلادي: 2022
التاريخ الهجري: 1443
الشهر: يوليو
الصفحات: 225 - 256
DOI: 10.33948/1203-034-002-002
ISSN: 1658-5216
رقم MD: 1328445
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
السلطات التشريعية | المشاركة السياسية | النصوص الدستورية | الرقابة القضائية
كلمات المؤلف المفتاحية:
القواعد فوق الدستورية | السلطة المؤسسة الأصلية | الدستور الإلهي | القانون الطبيعي | فقرة الحظر | القانون الدستوري الدولي | المحكمة الدستورية الدولية | الأيديولوجية | Supra-Constitutional Rules | Original Constituent Power | Divine Constitution | Natural Law | Prohibition Clause | International Constitutional Law | International Constitutional Court | Ideology
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

34

حفظ في:
المستخلص: تعود السلطة المؤسسة الأصلية في النظام الديمقراطي للشعب سواء مارسها بشكل مباشر من خلال الاستفتاء أو بشكل غير مباشر من خلال الجمعيات التأسيسية أو التشريعية، وتقوم هذه السلطة بوظيفة إلغاء الدستور ووضع وثيقة دستورية جديدة للبلاد، وهذا ما يثير مشكلة رئيسية تتعلق بمخاوف انحراف هذه السلطة أو إساءة استعمال سلطتها التأسيسية ولاسيما إذا علمنا أن معظم الفقه الدستوري التقليدي يذهب إلى أن السلطة المؤسسة الأصلية تقع خارج النظام الدستوري أو القانوني فهي إذن غير مقيدة بقواعد قانونية مسبقة مما يعني أنها تتمتع بسلطة تقديرية مطلقة أي بحرية كاملة عند وضعها للوثيقة الدستورية، على العكس من السلطة المؤسسة المشتقة التي تعد مقيدة بالقيود الدستورية الموضوعية أو الإجرائية اللازمة لتعديل الدستور. وتهدف هذه الدراسة إلى إعادة النظر بالمفهوم التقليدي لطبيعة السلطة المؤسسة الأصلية بحيث يمكن تقييدها بالقواعد فوق الدستورية التي تتمثل بقواعد القانون الدولي العام والمبادئ الأساسية للدستورية والقيود الملازمة لمفهوم هذه السلطة والأيديولوجية السائدة في المجتمع، وأمام صعوبة الاتفاق على سمو هذه القواعد على الوثيقة الدستورية إلا أن الدول الإسلامية يمكنها أن تخرج من هذا المأزق من خلال تقييدها للسلطة المؤسسة الأصلية بأحكام الشريعة الإسلامية الكاملة والسامية طالما أن هذه الأحكام ثابتة بالكتاب والسنة على عكس القانون الطبيعي الذي يتسم بالنقص والغموض وعدم التحديد، ولهذا السبب توصلت الدراسة إلى ضرورة تفعيل الرقابة على هذه السلطة، فالرقابة الشعبية على أهميتها لم تعد كافية لضمان عدم الانحراف بل لابد من إيجاد رقابة قضائية وطنية أو دولية لتحقيق الهدف المنشود.

The original constituent power of the democratic system belongs to the people, whether exercised directly through the referendum or indirectly through the constituent or legislative assemblies, and this authority has the function of abrogating the constitution and drafting a new constitutional document for the country. This raises a major problem related to concerns about the deviation of this power or the misuse of its constituent power, especially if we know that most of the traditional constitutional jurisprudence goes to the fact that the original constituent power falls outside the constitutional or legal system, then it is not restricted by prior legal rules which means that it has absolute discretionary power, that is, fully free when drafting the constitutional document, in contrast to the derivative constituent power that is bound by substantive or procedural constitutional restrictions necessary to amend the constitution. This study aims to reconsider the traditional concept of the nature of the original constituent power so that it can be restricted by the supra-constitutional rules, which are represented by the rules of public international law and basic principles of constitutionalism and the inherent limitations to the concept of this authority and the prevailing ideology in society. In the face of the difficulty of agreeing on the supremacy of these rules on the constitutional document. However, the Islamic countries can get out of this impasse by restricting the original constituent power to the provisions of full and supreme Islamic Sharia as long as these provisions are fixed in the book and the Sunnah in contrast to the natural law that is characterized by lack, ambiguity and lack of determination , For this reason, the study reached the necessity of activating the supervision of this authority, as popular control over its importance is no longer sufficient to ensure non-deviation, but rather national or international judicial oversight is required to achieve the desired goal.
ISSN: 1658-5216

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.