ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







حق الأفراد في اللجوء إلى القضاء الدستوري في التشريع الليبي والمقارن

المصدر: مجلة أبحاث قانونية
الناشر: جامعة سرت - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: أمبارك، عمر عبدالله عمر (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Ambark, Omar Abdullah
المجلد/العدد: ع10
محكمة: نعم
الدولة: ليبيا
التاريخ الميلادي: 2020
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 6 - 41
DOI: 10.37375/1607-000-010-001
رقم MD: 1328525
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

14

حفظ في:
LEADER 03652nam a22002177a 4500
001 2086745
024 |3 10.37375/1607-000-010-001 
041 |a ara 
044 |b ليبيا 
100 |a أمبارك، عمر عبدالله عمر  |g Ambark, Omar Abdullah  |e مؤلف  |9 553671 
245 |a حق الأفراد في اللجوء إلى القضاء الدستوري في التشريع الليبي والمقارن 
260 |b جامعة سرت - كلية القانون  |c 2020  |g ديسمبر 
300 |a 6 - 41 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e كشف البحث عن حق الأفراد في اللجوء إلى القضاء الدستوري في التشريع الليبي والمقارن. ولتحقيق هدف البحث تم الاعتماد على المنهج الوصفي، والتحليلي. منح الأفراد الحق في اللجوء إلى القضاء الدستوري يستند في الأساس إلى مبدأ حرية التقاضي الذي يعد أهم الحقوق الدستورية الأصيلة وعماد كل الحقوق فبدونه يستحيل حماية حقوق وحريات الأفراد، والسماح للأفراد باللجوء إلى القضاء يولد لديهم الشعور بالاطمئنان على حقوقهم ويطرد من نفوسهم الشعور بالظلم. والالتزام بتطبيق هذا المبدأ يقتضي السماح للأفراد بالطعن بعدم الدستورية بشكل مباشر أو غير مباشر باعتبار القضاء هو الذي يضمن الالتزام بنصوص الدستور، ويمنحهم الحق في الطعن على القوانين التي فيها مساس بحقوقهم وحرياتهم مما يؤكد على الدور الإيجابي للأفراد في ممارسة شؤونهم. ولتوضيح النوع الأول من الطعن وهو الطعن المباشر عن طريق الدعوى الأصلية المباشرة يجب التعرف على النماذج التي تأخذ به وهما، النموذج الألماني، والنموذج الليبي. ولإيضاح النوع الثاني من الطعن وهو الطعن الغير مباشر والذي لا يمكن التعرف عليه إلا من خلال النموذج المغربي والنموذج الفرنسي. وتوصل البحث إلى عدة نتائج منها، أن أغلب الدساتير حصرت حق الأفراد في اللجوء إلى القضاء الدستوري في حالة الطعن غير المباشر (الدفع الفرعي)، عندما يمس التشريع بالحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور. وأختتم البحث بطرح عدة توصيات منها، أن يسمح لقاضي الموضوع أثناء الفصل في دعوى مرفوعة أمامه أن يثير من تلقاء نفسه مسألة عدم دستورية القانون على غرار الأفراد (الخصوم) لأن ذلك سيؤدي إلى مزيد من الضمانات لحماية الدستور والحقوق والحريات التي كفلها. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023 
653 |a التشريعات القانونية  |a حقوق الإنسان  |a الحماية الاجتماعية  |a الضمانات القضائية  |a النصوص الدستورية  |a ليبيا 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 001  |l 010  |m ع10  |o 1607  |s مجلة أبحاث قانونية  |t Journal of Legal Research  |v 000 
856 |u 1607-000-010-001.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 1328525  |d 1328525