ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أحكام جريمة غسل الأموال وأثارها على الاقتصاد الليبي

المصدر: مجلة أبحاث قانونية
الناشر: جامعة سرت - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: التائب، محمد علي محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع10
محكمة: نعم
الدولة: ليبيا
التاريخ الميلادي: 2020
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 118 - 165
DOI: 10.37375/1607-000-010-004
رقم MD: 1328540
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

11

حفظ في:
المستخلص: كشف البحث عن أحكام جريمة غسل الأموال وأثارها على الاقتصاد الليبي. جريمة غسل الأموال ليست جريمة تمتد جذورها إلى عصور موغلة في القدم حيث أسهم التطور العلمي بشكل كبير في تزايد وتيرتها وتفاقمها على نحو باتت معه أحد أهم الجرائم الخطيرة التي تهدد اقتصاد العالم بأسره، وتعد ذات صلة وثيقة بحركة التجارة العالمية لاتصال عملياتها بالمؤسسات المالية لا سيما المصارف لما تتمتع به من توفير لقنوات شرعية عبر القيام بعملياتها المختلفة. ولتحقيق هدف البحث اعتمد على المنهج الوصفي التحليلي في التعرف على ماهية غسل الأموال وتحديد طبيعته القانونية وأسباب تجريمه، ونشأة مصطلح غسل الأموال وموقف الشريعة الإسلامية، والجهود الدولية والإقليمية الرامية لمواجهته. كما تم رصد مراحل وأركان وخصائص وأساليب جريمة غسل الأموال، وأثارها على الاقتصاد الليبي وجزاءات المكافحة فكل جريمة لها أثار تلحق الضرر بالمصالح المحمية جنائيًا، وجريمة غسل الأموال كغيرها من الجرائم التي ترتب آثارًا سلبية تلحق بالمجتمعات دونما استثناء وتهدد بنيتها الاقتصادية. وتوصل البحث إلى عدة نتائج منها، أن عمليات الغسل تؤثر سلبًا على الاقتصاد الليبي على المدى البعيد وذلك لصعوبة اكتشافها وتتبع عملياتها، نتيجة ضعف آليات المكافحة الإجرائية على المستوى الوطني. وأختتم البحث بطرح عدة توصيات منها، ضرورة توعية الجمهور والمشتغلين بالقطاع المصرفي بمخاطر غسل الأموال على المصارف والاقتصاد المحلي بأسره. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

عناصر مشابهة