ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > إشكالية اللغة الرسمية في مشروع...>الوصف

إشكالية اللغة الرسمية في مشروع الدستور الليبي 2017 م.

العنوان بلغة أخرى: The Problem of the Official Language in the Draft Libyan Constitution 2017
المصدر: مجلة أبحاث قانونية
الناشر: جامعة سرت - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: نوفل، بشير نوفل إسماعيل (مؤلف)
المجلد/العدد: ع11
محكمة: نعم
الدولة: ليبيا
التاريخ الميلادي: 2021
الشهر: يونيو
الصفحات: 123 - 143
DOI: 10.37375/1607-000-011-004
رقم MD: 1328579
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
القواعد الدستورية | الهوية الاجتماعية | النظام السياسي | اللغة الرسمية | ليبيا
كلمات المؤلف المفتاحية:
الدولة | الدستور | اللغة | الرسمية | الهوية | القيمة | Language | Official | Constitution | State | Identity | Value
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

2

حفظ في:
المستخلص: يهدف هذا البحث إلى دراسة مضمون نص المادة الثانية من مشروع الدستور الليبي 2017، فاللغة الرسمية للدولة هي اللغة التي يتم تحديدها في دستور الدولة وقوانينها، ولذلك نجد معظم دساتير الدول تنص على تحديدها بنصوص واضحة وصريحة، من أجل إرساء أفضل التنظيمات لتنظيم مجتمعاتها داخل نظامها الأساسي، وبين طيات نصوصه لضمان مبدأ المشروعية التي يجب أن تكون عليها جميع تصرفات السلطات العامة، باعتبار أن القواعد الدستورية هي أعلى أو أسمى من حيث الموضوع والشكل، من جميع القواعد القانونية الأخرى عادية كانت أم لائحية. أي أن السمو يتحقق للدستور كنتيجة طبيعية للموضوعات التي ينظمها والتي تتميز بخطورتها وأهميتها المطلقة في بناء الدولة، ومن ضمن هذه الموضوعات الهوية واللغة. فيجب أن تكون أعلى وأسمى القواعد القانونية على الإطلاق هذه العلوية في قيمة الدستور القانونية مستمدة من نصوصه ومواده في محتواها، أيضًا مستمدة من التناغم والتوافق بين نصوصه المكمل بعضها البعض، وعدم المجادلة فيها وعدم تعارضها وهو ما يولد الانطباع لدى الجميع بالارتياح لنصوصه وذلك بعدم الطعن عليها أو تضارب الأحكام الصادرة عنه أو عدم الوضوح في ألفاظه وعدم دقة المعنى المؤدي إليه النص الدستوري مما قد يؤدي إلى التأويل المتضارب والخاطئ. وتكمن أهمية تناول إشكالية اللغة الرسمية في مشروع الدستور الليبي في الصعوبات التي تواجه تطبيق ما نصت عليه المادة الثانية منه والمتعلقة بلغة الدولة ومدى استيعاب النص للغة الرسمية من عدمه في ظل التضاد الحاصل على الهوية. حيث تتمحور مشكلة البحث في توضيح إشكاليات اللغة الرسمية في مسودة الدستور الليبي والتطرق إلى كيفية معالجة هذا النص والعيب الحاصل فيه عند تطبيقه على أرض الواقع ومدي إمكانية الاحتكام للقضاء في ظل التحولات التي تمر بها الدولة الليبية والمتغيرات الواقعية في النظام السياسي الليبي ومدى استجابة مسودة هذا الدستور لتطلعات ومطالب الدولة الليبية.

Countries strive in different orientations to establish the best framework to organize their societies within their basic system, and within its provisions to ensure the principle of legality on which all public authorities' actions must be. The constitutional rules are described as being higher or superior in terms of subject and form, than all other legal rules whether statutes or regulations. This supremacy is achieved for the constitution as a natural result of the topics it organizes, which are characterized by their seriousness and absolute importance in building the state. It must be the highest and most sublime legal rules at all. This supremacy in the legal value of the Constitution is derived from its provisions and articles in their content, also derived from the harmony and compatibility between its provisions complementing each other and their non-contradiction which creates the impression on everyone of satisfaction with its provisions by not contesting them or the inconsistency of the rulings issued by it or the lack of clarity in its wording and the imprecision of the meaning to which the constitutional provision leads to, which may lead to the conflicting and erroneous interpretation. The importance of dealing with the problem of the official language in the Libyan draft constitution lies in the difficulties facing the application of what was stipulated in Article 2 of the draft Libyan constitution related to the language of the state and the extent to which this provision comprehends the .official language or not in light of the contradiction in identity. The research problem revolves around clarifying the issue of the official language in the draft of the Libyan constitution and discussing how to address this provision and the defect that occurs when it is applied and the possibility of resorting to the judiciary in the light of the changes that the Libyan state is going through and the realistic changes in the Libyan political system and the extent to which the draft of this constitution responds to aspirations and the demands of the Libyan state.

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.