الرقابة القضائية على دستورية القوانين في ليبيا
| المصدر: | مجلة أبحاث قانونية |
|---|---|
| الناشر: | جامعة سرت - كلية القانون |
| المؤلف الرئيسي: | الزليتني، علي محمد على (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | ع12 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
ليبيا |
| التاريخ الميلادي: |
2021
|
| الشهر: | ديسمبر |
| الصفحات: | 100 - 141 |
| DOI: |
10.37375/1607-000-012-005 |
| رقم MD: | 1328654 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| كلمات المؤلف المفتاحية: |
الدستور | المحكمة العليا | الإعلان الدستوري المؤقت | مشروع مسودة الدستور الليبي | حجية الحكم الدستوري
|
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
13
| المستخلص: |
مع أفول نجم الرقابة السياسية على دستورية القوانين لمع نجم الرقابة القضائية بعد ظهور ميزاتها على الصعيد العملي؛ حتى صارت أغلب الدول المعاصرة تعتمد عليها في فحص القوانين، ودأبت دساتيرها على تضمين نصوص تنظمها، وتحدد اختصاصات الجهة المنوط بها عملية الرقابة، ومن ثم لا نتوقع أن يشد الدستور الليبي الجديد بعد التغيير السياسي الذي حدث في ليبيا عام 2011م، وفعلا لمس الليبيون شيء من هذا القبيل في العديد من الطعون الدستورية، وأعجبني قول منسوب لمحكمتنا العليا في أحد طعونها الدستورية بالقول بأن هدف الرقابة القضائية على دستورية القوانين هي حماية الدستور، وصونه، عن طريق إنهاء قوة نفاذ القانون المخالف له. والحق إن منح هذا الاختصاص للمحكمة الليبية العليا يتأثر بالأحوال السياسية للبلاد، فقد أعطيت لها لأول مرة بموجب قانونها عام 1953م وفقاً لدستور عام 1951م، ثم سحب البساط من تحتها متأثرا بالإعلان الدستوري لعام 1969م ووثيقة عام 1977م، وأعيد إليها الاختصاص بموجب القانون رقم 17 عام 1994م؛ ليأذن بعودة الرقابة على دستورية القوانين في ليبيا، وليكرس بعد ذلك قواعدها الإعلان الدستوري المؤقت لعام 2011م؛ لتنطلق المحكمة الليبية العليا بممارسة الرقابة على دستورية القوانين، وفي حماية الحقوق وصون الحريات العامة للأفراد. ومن حسن الطالع ينتظر الشعب الليبي التصويت على مشروع مسودة الدستور لعام 2017م، والذي سيعزز من الرقابة على دستورية القوانين في ليبيا، من خلال إنشاء محكمة دستورية مستقلة، تتولى مهمة إبعاد أي تشريع مخالف للدستور. |
|---|
عناصر مشابهة
-
أوجه الطعن بعدم الدستورية في القضاء الدستوري الليبي
بواسطة: دياب، فوزي إبراهيم محمد منشور: (2022) -
حدود الرقابة الدستورية على الإغفال التشريعي في قضاء المحكمة الدستورية العليا
بواسطة: أبو يونس، محمد وحيد منشور: (2020) -
حالات التنافي مع العضوية في مجلس النواب: تعليق على قرار المحكمة الدستورية رقم 20/105 الصادر بتاريخ 30 إبريل 2020 في شأن طلب تقدم به وزير العدل ضد عضو بمجلس النواب
بواسطة: أشحشاح، نور الدين منشور: (2021) -
القانون الأجنبي كمصدر من مصادر التفسير الدستوري: دراسة مقارنة في استعانة المحاكم الدستورية بالقوانين والأحكام القضائية الأجنبية
بواسطة: إبراهيم، محمد عبدالعال منشور: (2022) -
الرقابة على دستورية القوانين في السودان
بواسطة: الطاهر، عاصم الأمين قسم السيد منشور: (2023)
