ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مدى شرعية ومشروعية قراري مجلس الأمن رقم 1970 م. ، 1973 م. لسنة 2011 م. بشأن ليبيا

المصدر: مجلة أبحاث قانونية
الناشر: جامعة سرت - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: بوبريق، علي يوسف (مؤلف)
المجلد/العدد: ع13
محكمة: نعم
الدولة: ليبيا
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: يونيو
الصفحات: 1 - 39
DOI: 10.37375/1607-000-013-001
رقم MD: 1328666
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

4

حفظ في:
المستخلص: أحيط مصطلح الشرعية الدولية بالغموض والتزييف، وبات من أكثر المصطلحات على الصعيد الدولي ترديدًا فالكل بات يتحدث عن الشرعية الدولية، ويزعم كافة السياسيين في كل رجا من أرجاء المعمورة أن أقوالهم وأفعالهم مطابقة للشرعية الدولية وفي نطاقها وتستظل بظلها". ويجب التفرقة بين مفهوم legitimacy)) الذي يدور حول الأسس التي يتقبل فيها أفراد المجتمع النظام السياسي ويخضعون له طواعية، ومفهوم المشروعية legality)) بمعنى خضوع نشاط السلطات ونشاط الأشخاص للقانون، وبالتالي فقد تكون السلطة مشروعة، أي مطابقة للأحكام والقوانين، ولكنها غير شرعية برفض الجماعة لها. بسبب عدم تلاؤمها مع قيمهم وتوقعاتهم. فالشرعية فكرة أو معتقد تتعلق بأساس السلطة وكيفية ممارستها، وبالتالي فهي مفهوم مصدره الدين أو الكاريزما أو التقاليد، بينما المشروعية مصدرها القانون. إن مسألة مشروعية القرارات الصادرة عن مجلس الأمن تتعلق بمدى مطابقتها وتوافقها مع مبادئ ومقاصد الأمم المتحدة، وكذلك ميثاق الأمم المتحدة، وقواعد القانون الدولي العام، فمجلس الأمن ملزم عند اتخاذ أية قرارات مراعاة توافق هذه القرارات من الناحية الشكلية الإجرائية لميثاق الأمم المتحدة، ومبادئها ومقاصدها، وقواعد القانون الدولي العام، وفقًا لما حوله ميثاق الأمم المتحدة من سلطات وصلاحيات في حفظ وصون السلم والأمن الدوليين حتى تصبح قرارات مشروعة. كما أن هناك ضوابط وشروط لا بد أن تقيد قرارات مجلس الأمن بل واجبة وملزمة لمجلس الأمن، باعتبار أن هيئة الأمم المتحدة هي أحد أشخاص القانون الدولي العام، وعلى ذلك يجب مراعاة كافة الشروط الشكلية والموضوعية في كافة القرارات التي تصدر عن مجلس الأمن قبل صدورها، حتى يمكن إصباغ وصف المشروعية عليها، حيث إن مخالفة هذه الشروط والضوابط تجعل منها قرارات غير مشروعة.