المستخلص: |
كشفت الورقة عن مسؤولية البنوك عن جريمة غسل الأموال. غسيل أو تبييض الأموال أهم وأخطر الجرائم المالية التي ظهرت في عصر الاقتصاد الرقمي والتي ترتبط بالجريمة المنظمة خاصة مع ارتفاع وتيرة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والأسلحة والأعضاء البشرية والنقود المزيفة والتحف والآثار... ويطلق مصطلح تبييض الأموال بصفة عامة على العمليات التي تهدف إلى إخفاء مصدر الموال غير المشروعة وتحويلها إلى أموال تظهر وكأنها أموال نظيفة ومشروعة. وتناولت الورقة شروط قيام مسؤولية البنك الجزائية (ارتكاب الجريمة لحساب البنك، ارتكاب الجريمة من طرف جهاز أو ممثل البنك) وأشار إلى جزاء مسؤولية البنك عند تبييض الأموال (العقوبات المقررة لموظفي البنك، العقوبات المقررة للبنك الشخص المعنوي). واختتمت الورقة بأن خطورة جرائم تبييض الأموال دفعت بالتشريعات المختلفة إلى الانتقال إلى عقوبات تمس بوجود الشخص المعنوي، وتتمثل أساساً في حل الشخص المعنوي ومنعه من مزاولة نشاطه للحيلولة دون الأخطار التي يشكلها على المجتمع، وفي التشريع المغربي يمكن أيضاً الحكم على مرتكبي جريمة غسل الأموال بحل الشخص المعنوي ونشر المقررات المكتسبة لقوة الشئ المقضي به الصادرة بالإدانة بواسطة جميع الوسائل الملائمة على نفقة المحكوم عليه. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023
|