المستخلص: |
كشف البحث عن مسطرة الأشعار للغير الحائز وسؤال الضمانات. موضحاً خول المشرع المغربي للخزينة العامة للمملكة صلاحية تحصيل الديون العمومية، وخصوصا الضرائب والرسوم، كما منحها سلطات واسعة لضمان استيفاء هذه الديون التي تمثل نسبة مهمة من مداخيل الدول. وقدم الضمانات المخولة للمدين خلال مسطرة الإشعار للغير الحائز، والضمانات التي أقرها القضاء المغربي للمدين في الإشعار للغير الحائز. وناقش الإشكالات القانونية والقضائية للإشعار للغير الحائز وسبل تجاوزها مبيناً الإشكالات القانونية والقضائية للإشعار للغير الحائز، والإجراءات الإصلاحية المقترحة لمؤسسة الإشعار لغير الحائز كرافعة الموازنة بين أهداف الإدارة الضريبية وضمانات المدين. واختتم البحث بالإشارة إلى أنه على الرغم من وجود ملاحظات وانتقادات بخصوص المقتضيات المتعلقة بمؤسسة الأشعار للغير الحائز فإنها تعتبر وسيلة فعالة خاصة في الدين العمومي عند التنفيذ على الأموال التي يحوزها الأغيار المودع لهم أو المؤتمنين. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023
|