ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > إشكالية التكييف والإحالة بالتش...>الوصف

إشكالية التكييف والإحالة بالتشريع الموريتاني

المصدر: مجلة البوغاز للدراسات القانونية والقضائية
الناشر: حميد اليسسفي
المؤلف الرئيسي: ولد عبدالله، باب (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Weld Abdallah, Bab
المجلد/العدد: ع19,20
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2022
الصفحات: 250 - 273
ISSN: 2658-8005
رقم MD: 1328951
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
القوانين والتشريعات | القانون الموريتاني | التكييف والإحالة
كلمات المؤلف المفتاحية:
إشكالية التكييف في القانون الموريتاني | المفهوم والنشأة | القانون المرجع | إشكالية الإحالة في القانون الموريتاني | أساسها وأنواعها | The Problem of Adaptation in Mauritanianlaw | Concept | Origin | Referencelaw | The Problem of Referral in Mauritanianlaw | Its Basis and Types
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

9

حفظ في:
المستخلص: تطرقنا في دراستنا لإشكالية التكييف والإحالة في التشريع الموريتاني لعدة محاور تناولناها من خلال مطلبين. بحيث تناولنا في المطلب الأول إشكالية التكييف وما ترتب على ذلك من دراسة لمفهوم التكييف> الفقرة الأولى> والمرجع القانوني لهذه العملية> الفقرة الثانية>. ففي مفهوم التكييف تطرقنا إلى تعريفه بحيث رأينا أن التكييف هو: تحليل المسألة القانونية المطروحة أمام القضاء لتباين طبيعتها وخصائصها، وإعطائها الوصف القانوني الملائم لإدراجها في طائفة من الطوائف القانونية التي خصها المشرع بقاعدة إسناد تمهيدا لتطبيق قانون معين عليها، كما تطرقنا إلى نشأة التكييف، ورأينا أن مشكلة التكييف ظهرت على يد الفقيه الأماني> كاهن> سنة 1897، غير أن التكييف كنظرية تمت بلورته من طرف الفقيه الفرنسي >بارتين>، وذلك بمناسبة تحليله لبعض أحكام القضاء الفرنسي، خاصة تلك الأحكام المتعلقة بميراث المالطي ووصية الهولندي. أما في الفقرة الثانية من هذا المطلب فقد تناولنا فيها القانون المرجع في التكييف، وذكرنا أن الفقهاء تتباين مواقفهم حول القانون الذي يتم به التكييف هل هو قانون القاضي المرفوع أمامه النزاع أم بمقتضى القانون الأجنبي أو القانون المقارن، وقد ذكرنا أن المشرع الموريتاني أخذ بنظرية قانون القاضي. وقد تناولنا في المطلب الثاني من هذه الدراسة إشكالية الإحالة من حيث التعريف وتاريخ النشأة "الفقرة الأولى" وتناولنا الفقرة الثانية من حيث أساسها وتحديد أنواعها. فالإحالة هي قبول تطبيق قانون أحالت عليه قواعد التنازع في القانون الأجنبي الذي حدده القاضي واعتبره بمثابة القانون الواجب التطبيق، وقد ظهرت فكرة الإحالة لأول مرة في القضاء الإنجليزي سنة 1841، غير أن معالمها لم تتحدد إلا سنة 1874 إثر قرار صدر من المحاكم الفرنسية بصدد قضية فوركو. أما من حيث الأساس فالإحالة تنازعتها عدة نظريات أهمها نظرية التفويض ونظرية الإسناد الاحتياطي ونظرية النظام العام كأساس للإحالة، وللإحالة نوعان: إحالة من الدرجة الأولى أو الرجوع وإحالة من درجة ثانية أو الطلقة.

In our study, we addressed the problem of adaptation and referral in the Mauritanian legislation for several axes that we addressed through two demands. So that we dealt with in the first requirement the problem of conditioning and the consequent study of the concept of conditioning <first paragraph> and the legal reference for this process <second paragraph>. In the concept of conditioning, we touched on its definition, research, and we saw that conditioning is: analyzing the legal issue before the judiciary for the variation of its nature and characteristics, and giving it the appropriate legal description for its inclusion in a range of legal communities that the legislator singled out with a rule of attribution in preparation for the application of a specific law on it, as we touched on the emergence of conditioning and we saw that The problem of conditioning appeared at the hands of the German jurist <a priest> in 1897, but conditioning as a theory was elaborated by the French jurist <Bartin>, on the occasion of his analysis of some provisions of the French judiciary, especially those related to the inheritance of the Maltese and the will of the Dutchman. As for the second paragraph of this requirement, we dealt with the reference law in adaptation, and we mentioned that the jurists differ in their positions on the law in which the adaptation is done, is it the law of the judge before whom the dispute is brought, or under foreign law or comparative law, and we mentioned that the Mauritanian legislator took the theory of the judge’s law. In the second requirement of this study, we dealt with the problem of referral in terms of definition and the date of establishment <first paragraph>, and we discussed the second paragraph in terms of its basis and identification of its types. Referral is acceptance of the application of a law referred to by the rules of conflict in foreign law that was determined by the judge and considered as the applicable law. Forko. As for the basis, the referral is contested by several theories, the most important of which are the theory of delegation, the theory of backup attribution and the theory of general order as a basis for referral. There are two types of referral: referral of the first degree or return and referral of the second degree or divorce.
ISSN: 2658-8005

عناصر مشابهة


© 2025 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.