ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > مكانة التنمية المستدامة في الت...>الوصف

مكانة التنمية المستدامة في التشريع البيئي المغربي

المصدر: مجلة البوغاز للدراسات القانونية والقضائية
الناشر: حميد اليسسفي
المؤلف الرئيسي: اشنيفخ، آسية (مؤلف)
المجلد/العدد: ع17,18
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2021
الشهر: أكتوبر
الصفحات: 68 - 86
ISSN: 2658-8005
رقم MD: 1328983
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
التنمية المستدامة | الحماية البيئية | القوانين البيئية | المغرب
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

13

حفظ في:
المستخلص: كشفت الورقة البحثية عن مكانة التنمية المستدامة في التشريع البيئي المغربي. وأوضحت اعتبار المؤتمرات الدولية البيئية التي دعت إليها الأمم المتحدة وشارك فيها المغرب من الآليات التي رسخت لبداية العلاقة بين البيئة والتنمية المستدامة مجسدة فكرة أن الحماية البيئية تؤدي بشكل مباشرة إلى تحقيق تنمية مستدامة يستجاب فيها لاحتياجاتنا الآنية مع الأخذ بعين الاعتبار حاجيات أجيالنا المستقبلية. وأشارت إلى البعد البيئي في التنمية المستدامة وتوجيهات القانون الإطار رقم (12-99) موضحى البعد البيئي في التنمية المستدامة، البيئة المستدامة في توجيهات هذا القانون. وناقش التشريعات البيئية المرتبطة ببعض القطاعات والموارد التي تحتل الأولوية من حيث متطلبات التنمية المستدامة متضمنه المقاربة القانونية لقطاع الماء ولـ قطاع الغابات والمقاربة القانونية للتعمير. واختتم البحث بالإشارة إلى أن بعض القوانين البيئية مازالت تعتريها بعض النواقص وتحتاج إلى مراجعات وتعديلات تتلاءم مع أهداف التنمية المستدامة والمسطرة بالقانون الإطار بمثابة ميثاق وطغي للبيئة والتنمية المستدامة، حيث أن هناك مجموعة من النصوص القانونية التي يتوقف تنفيذها على إخراج النصوص التنظيمية كقانون التقييم البيئي الاستراتيجي الذي نص القانون الإطار على إخراجه ومراجعة قانون دراسات التأثير البيئي المعمول به حاليا. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023
ISSN: 2658-8005

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.