| المستخلص: |
عمل المشرع المغربي منذ صدور مدونة التغطية الصحية على التوسيع التدريجي لأنظمة التغطية الصحية وذلك باعتماده على مجموعة من التقنيات والمبادئ التي يقوم عليها التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ونظام المساعدة الطبية، وكانت نية المشرع من خلال هذا التوجه هو بلوغ التغطية الصحية الشاملة لتشمل جميع شرائح المجتمع، وهو في طريقه نحو ذلك إلى أن اصطدم بعدة إكراهات وصعوبات تجسدت في عدم نجاعة هذه الأنظمة نتيجة تشتتها وعدم انسجامها، خصوصا ما أفرزه نظام المساعدة الطبية من صعوبات تمثلت في الاختلالات والإكراهات التي صاحبته في تنزيله على أرض الواقع، مما أفرز توجهات أخرى نحو الإصلاح لكسب رهان التغطية الصحية الشاملة وتعميمها في إطار توسيع منظومة الحماية الاجتماعية وتأهيل المنظومة الصحية ببلادنا.
Since the issuance of the health coverage code, the Moroccan legislator has worked on the gradual expansion of health coverage systems, by relying on a set of techniques and principles on which the basic compulsory insurance for sickness and the medical assistance system is based, the legislator’s intention through this approach was to achieve universal health coverage to include all segments of society, and he is on his way towards that until he encountered several compulsions and difficulties embodied in the ineffectiveness of these systems as a result of their dispersal and inconsistency, especially the difficulties caused by the medical aid system, which were represented in the imbalances and constraints that accompanied it in putting it on the ground, which resulted in other directions towards reform to win the bet of universal health coverage and its generalization within the framework of expanding the social protection system and rehabilitating the health system in our country.
|
