المستخلص: |
هدفت هذه الدراسة إلى مناقشة أبعاد توجه المشرع المغربي نحو إجبارية التحفيظ العقاري، ومدى استطاعتها في تفعيل هذه التوجهات، ذلك أن تحقيق السياسة العقارية الاستثمارية، أمر يرتبط في كل الدول بالقوانين النوعية خاصة وأنها تتصل باستعمال العقار في الاستثمار، إذ تؤثر فيه بصفة مباشرة، ومنها على الخصوص قوانين الملكية العقارية، التي تطهر العقار تنظم استغلاله، إذ تتحكم بشكل كبير في تحقيق وتجسيد هذا التوجه وإن كانت تعترضه مجموعة من المعيقات تقتضي إيجاد حل أمثل لتفعيلها
This study aimed to discuss the dimensions of the orientation of the Moroccan legislator towards the compulsory conservation of land, and the extent of its capacity to activate these orientations, since the realization of the land investment policy is linked in all countries to specific laws, especially with regard to the use of land in the investment, because it directly affects it, including In particular, laws on real estate property, which purify the property, regulate its exploitation, because they largely control the realization and embodiment of this trend, although it faces a set of obstacles that require finding an optimal solution to activate it
|