ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







دور القطاع الخاص العراقي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030

المصدر: مجلة الغري للعلوم الاقتصادية والإدارية
الناشر: جامعة الكوفة - كلية الإدارة والاقتصاد
المؤلف الرئيسي: الزبيدي، حسن لطيف كاظم (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الشمري، علي طالب جياد (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج17, ع4
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2021
الصفحات: 27 - 45
ISSN: 1994-0947
رقم MD: 1329133
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

8

حفظ في:
المستخلص: يعد القطاع الخاص أحد الروافد الرئيسة للاقتصاد الوطني، وأن إي تقدم لمستوى هذا القطاع دليل على النمو العام لاقتصاد البلد، بيد أن استمرار العنف والدمار وتأخر إعادة الأعمار وتباطؤ الاستثمار بخاصة بعد عام 2003 لم تتم تهيئة المناخ لنمو القطاع الخاص في العراق. ويكتسب البحث أهميته من الدور الذي يمكن أن يمارسه القطاع الخاص في مواجهة المشكلات التي باتت تهدد الاقتصادي العراقي، المتمثلة باختلال هيكل الناتج وهيكل الموازنة العامة واختلال هيكل التجارة الخارجية، والتي أثرت في إدارة القطاع الخاص وترجع مؤشراته، فضلًا عن ذلك فإن القطاع العام غير قادر على إدارة الاقتصاد، الأمر الذي يتطلب إيجاد شراكة بينهما وبشكل فاعل في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي باتت هي الأخرى تواجه تحديات جدية في إنجازها. وتتمثل مشكلة البحث في استمرار ضعف القطاع الخاص وعجزه في ممارسة أدوار تنموية فاعلة في جوانب مختلفة، لاسيما ما يرتبط منها بتحقيق أجندة التنمية المستدامة، التي تواجه البلاد فيها تحديات جدية وملموسة على صعيد الإنجاز التنموي. أما أهداف البحث فإنها تتعلق في معرفة القطاعات التي ينشط منها القطاع الخاص، وقياس حجم القطاع الخاص وإسهامه في الناتج المحلي الإجمالي. وتقديم تحليلا موجزا لواقع القطاع الخاص ومشكلاته وتقويم دوره المحتمل في تشكيل مستقبل التنمية المستدامة معبرا عنها بأهدافها السبعة عشرة. وينطلق البحث من فرضية مفادها "أن استمرار العمل التنموي بالمسارات التي اعتمدت خلال السنوات الماضية، سيعنى مزيدا من التدهور، الأمر الذي يتطلب إشراك القطاع الخاص الوطني في عملية التنمية المستدامة.

The private sector is one of the main tributaries of the national economy, and any progress in the level of this sector is evidence of the general growth of the country’s economy. However, the continuation of violence and destruction, the delay in reconstruction and the slowdown in investment, especially after 2003, did not create the appropriate climate for the growth of the private sector in Iraq . The research gains its importance from the role that the private sector can play in facing the problems that are now threatening the Iraqi economy, represented by the imbalance of the output structure and the structure of the general budget and the imbalance of the structure of foreign trade, which affected the management of the private sector and the decline in its indicators, in addition, the public sector is unable to Managing the economy, which requires finding a partnership between them and effectively in achieving the sustainable development goals, which are also facing serious challenges in achieving them. The research problem is represented in the continued weakness of the private sector and its inability to exercise effective development roles in various aspects, especially those related to achieving the sustainable development agenda, in which the country faces serious and tangible challenges in terms of development achievement . As for the objectives of the research, they relate to knowing the sectors in which the private sector is active, and measuring the size of the private sector and its contribution to the gross domestic product. And presenting a brief analysis of the reality of the private sector and its problems and evaluating its potential role in shaping the future of sustainable development, expressed in its seventeen goals. The research stems from the hypothesis that "the continuation of development work in the paths adopted during the past years will mean further deterioration, which requires the involvement of the national private sector in the sustainable development process ".

ISSN: 1994-0947

عناصر مشابهة