ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أثر بعض متغيرات الاقتصاد الكلي والسياسة النقدية على مؤشر الشمول المالي العراقي: دراسة قياسية فصلية للمدة 2008-2019

المصدر: مجلة الجامعة العراقية
الناشر: الجامعة العراقية - مركز البحوث والدراسات الإسلامية
المؤلف الرئيسي: غلام، سامي عواد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع56, ج2
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2022
الصفحات: 501 - 512
ISSN: 1813-4521
رقم MD: 1329558
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
الشمول المالي | أدوات السياسة المالية | أدوات السياسة النقدية | متغيرات الاقتصاد الكلي | الناتج المحلي الاجمالي | أسعار النفط العالمية
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

9

حفظ في:
المستخلص: يعامل مؤشر الشمول المالي مع الأنظمة والأدوات المصرفية وحركة النشاط المصرفي الذي ينعكس في النهاية على مؤشرات اقتصادية مهمة من بينها توزيع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي وكذلك أثر ذلك على مؤشرات كل من البطالة والتضخم ومؤشرات السياسة المالية والنقدية، تتأتى أهمية البحث من كون الشمول المالي يؤثر بشكل مباشر في معدلات النمو الاقتصادية وينعكس ذلك على التنمية الاقتصادية، وتمثلت فرضية البحث في أن أثر بعض متغيرات الاقتصاد الكلي والسياسة النقدية على مؤشر الشمول المالي للعراق هو أثر ضعيف كون الاقتصاد العراقي يعاني من مشكلات اقتصادية عميقة أهمها المشكلة الريعية المتأثرة بشكل سافر بأسعار النفط العالمية، أما مشكلة البحث فتلخصت في اعتماد الاقتصاد العراقي على الإيرادات الريعية وعدم توظيفها بالشكل الأمثل وبتعبير أدق اقتصار الإنفاق الحكومي على النشاطات الاستهلاكية وبمقابل تخصيص مبالغ ضئيلة للجانب الاستثماري وهذا له انعكاس على موضوع الشمول المالي والادخار والاستثمار وبالتالي أثر ذلك على المؤشرات التنموية عموما، أما هدف البحث هو عبارة عن إيجاد العلاقات الاقتصادية والقياسية طويلة وقصيرة الأجل بين مؤشرات الاقتصاد الكلي ومؤشرات السياسة النقدية والمالية مع مؤشر الشمول المالي.

ISSN: 1813-4521