ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > التوجهات الحديثة في مكافحة الج...>الوصف

التوجهات الحديثة في مكافحة الجرائم البيئية وفقا للتشريع الإماراتي: دراسة تحليلية

العنوان بلغة أخرى: The Modern Trends of Combating Environmental Crimes in Accordance to the Uaes Legislation an: Analytical Study
المصدر: مجلة القانون والأعمال
الناشر: جامعة الحسن الأول - كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية - مختبر البحث قانون الأعمال
المؤلف الرئيسي: اليماحي، عبيد راشد علي (مؤلف)
مؤلفين آخرين: العنتلي، محمد جاسم محمد (م. مشارك), العايب، خير الدين (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع85
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: أكتوبر
الصفحات: 105 - 119
DOI: 10.37324/1818-000-085-006
ISSN: 2509-0291
رقم MD: 1329583
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
القوانين والتشريعات | الجريمة والمجرمون | مكافحة الجرائم البيئية | التشريع الإماراتي
كلمات المؤلف المفتاحية:
البيئة | التلوث البيئي | جرائم البيئة | الحماية الجنائية البيئية | السياسة العقابية | Criminal Protection of the Environment | Environmental Pollution | Environment | Environmental Crimes | Punitive Policy
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

40

حفظ في:
المستخلص: تعد مشكلة البيئة من بين أعقد وأخطر المشكلات التي تواجه المجتمعات الحديثة سواء في الدول الصناعية أو الدول النامية على حد سواء، وتزداد حدة وخطورة المشكلة على مر السنوات ولا سيما مع تطور وتقدم العلوم والتقدم العلمي والصناعي. لقد حظي موضوع حماية البيئة باهتمام دول العالم وتنبهت المنظمات الدولية إلى خطورة الآثار الضارة لزيادة التلوث البيئي، كما تضاعف الاهتمام العالمي بمشكلات البيئة وتحقيق التنمية المستدامة وعقدت لذلك العديد من المؤتمرات وأبرمت العشرات من الاتفاقيات الدولية لمعالجة هذه المشكلات. وقد اهتمت دولة الإمارات العربية المتحدة، على غرار دول العالم، بالحفاظ على النظام البيئي وسنت تشريعاً اتحاديا رقم 24 سنة 1999 الذي وضع المبادئ العامة للحفاظ على البيئة وتنميتها كما بين الإجراءات الجزائية لمن يتعرض للبيئة ويتسبب في تلوثها، علاوة على ذلك، تعمل العديد من الهيئات الوطنية على وضع الإجراءات والسياسات المناسبة للحفاظ على الأمن البيئي وتشجع أفراد المجتمع من خلال التوعية والتثقيف على الالتزام بالقواعد القانونية المنظمة للبيئة. تهدف الدراسة إلى الوقوف على الإجراءات القانونية التي تبنتها دولة الإمارات العربية المتحدة للحفاظ على النظام البيئي على اعتبار أن الاهتمام بالأمن البيئي من المقومات الأساسية للتنمية. وتوصي الدراسة بضرورة توافر محاكم دولية تختص بالنظر في جرائم البيئة وبتطبيق نظام يختص بالمسؤولية المدنية فيما يتعلق بقوانين حماية البيئة وإنشاء مناطق بحرية محمية تحافظ على التنوع البيولوجي.

The problem of the environment is among the most complex and most dangerous problems facing modern societies, whether in industrialized or developing countries alike, and the severity and severity of the problem has increased over the years, especially with the development and advancement of science and scientific and industrial advancement. The issue of environmental protection has attracted the attention of the countries of the world and international organizations have noticed the danger of the harmful effects of increasing environmental pollution, and the global interest in environmental problems and achieving sustainable development has doubled, and many conferences have been held for this and dozens of international agreements have been concluded to address these problems. The United Arab Emirates, like the countries of the world, has been interested in preserving the ecosystem and enacted Federal Legislation No. 24 in 1999, which laid down general principles for preserving and developing the environment, as well as the penal procedures for those who are exposed to the environment and cause its pollution. Moreover, many bodies work The National Authority sets appropriate procedures and policies to maintain environmental security and encourages members of society through awareness and education to adhere to the legal rules regulating the environment. The study aims to identify the legal procedures adopted by the United Arab Emirates to preserve the ecosystem, given that concern for environmental security is one of the basic components of development. The study recommends the availability of international courts specialized in looking into environmental crimes and the application of a system of civil liability in relation to environmental protection laws and the establishment of marine protected areas that preserve biological diversity.
ISSN: 2509-0291

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.