المستخلص: |
من المعلوم أن الإنسان لا يمكن أن يتمتع بحقوقه الإنسانية سواء كانت مدنية وسياسية أو اقتصادية واجتماعية أو كانت تنتمي إلى فئة أخرى إلا إذا كان يتمتع بقدر عال من الصحة، كما أن الإنسان لا يمكن أن يكون مفيدا ومساهما في التنمية داخل المجتمع إلا إذا كان متمتعا بصحته الجسمية والنفسية والعقلية. لذلك كان من الواجب على الدولة من الناحية الشرعية والقانونية حماية الحق في الصحة وضمان التمع بالصحة العامة لجميع المواطنين بدون تمييز. ولما كانت حماية الصحة تحتاج إلى إمكانيات مادية كبيرة ومجموعة من البرامج والتدابير التي قد تفوق إمكانيات الدولة أحيانا فإنه من المهم طرح سؤال حول حدود مسؤولية الدولة في حماية الحق في الصحة وفي ضمان تمتع الأفراد داخلها بالصحة العامة التي تشمل الصحة الجسمية والنفسية والعقلية.
Il va de soi que l'homme ne peut disposer de ses droits humains tels que civils, politiques, économiques, sociales ou de toute autre catégorie, sauf si on étant dans un bon état de santé, ainsi qu'il ne peut pas être utile et contributif pour le développement dans la société que s'il dispose de ses capacités physique, psychique et mentale. Cependant, c'est pour cette raison qu'il incombe à l'État, de point de vue légal et juridique, de protéger le droit à la sante ainsi de garantir la santé publique de l'ensemble des citoyens sans distinction. En effet, si la protection de la santé nécessite des moyens matériels importants, des programmes et mesures qui peuvent parfois dépasser les capacités de l'État, il est donc important de se poser la question sur les limites de la responsabilité de l'État dans la protection de droit à la santé et de la garantie de la santé publique pour l'ensemble des individus au sein duquel en l'occurrence la santé physique, psychique et mentale
|