ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > عقد الوكالة الحصرية في الفقه ا...>الوصف

عقد الوكالة الحصرية في الفقه الإسلامي

العنوان بلغة أخرى: Exclusive Agency Contract in Islamic Jurisprudence
المصدر: مجلة المجمع الفقهي الإسلامي
الناشر: رابطة العالم الإسلامي - المجمع الفقهي الإسلامي
المؤلف الرئيسي: الرملاوي، محمد سعيد محمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Alramlawi, Mohammed Said Mohammed
المجلد/العدد: مج35, ع41
محكمة: نعم
الدولة: السعودية
التاريخ الميلادي: 2022
التاريخ الهجري: 1443
الصفحات: 59 - 122
ISSN: 1319-9781
رقم MD: 1331234
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الفقه الإسلامي | الوكالة الحصرية | عقود الوكالة | التوكيلات الحصرية
كلمات المؤلف المفتاحية:
الوكالة | الحصر | الاحتكار | التسعير | العقوبة | Agency | Restriction | Monopoly | Pricing | Punishment
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: تناولت هذه الدراسة عقد الوكالة من حيث المفهوم والمشروعية والأركان والشروط، ومفهوم الوكيل الحصري، وتكييفه الشرعي، وكيفية تعامل الدولة معه إذا احتكر أو غالى على الناس في المنتجات من السلع والبضائع والخدمات والأعمال الضرورية للحياة، والتي لا يمكن للناس الاستغناء عنها، والعقوبات التي يمكن إلحاقها به، نتيجة إضراره بالناس. وقد هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مفهوم الوكالة الحصرية وتكييفها الشرعي، وبيان الأثر المترتب على التصرفات الصادرة منه. وقد نتج عن الدراسة، أن الوكيل الحصري هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري، الذي يحصل على توكيل من شخص طبيعي أو جهة اعتبارية، لبيع أو توزيع أو عرض منتجات سلعية أو خدمية أو أعمال حصرية، في نطاق مكان وبشري محدد، وأن عقد الوكالة الحصرية تم تكييفه على أنه وكالة مقيدة، وأن التعامل به جائز شرعا ما لم يترتب عليه ضرر، وأنه لا مانع شرعا من وضع الشروط الحصرية في العقود، فالأصل فيها الإباحة ما لم يدل دليل شرعي على الحرمة، وأنه لا مانع من قيام الدولة بإجبار الوكيل الحصري على بيع المنتجات والسلع والخدمات إذا احتكرها وترتب عل احتكاره الإضرار بالناس، ولم يوجد بديل لها في الأسواق، وأنه إذا امتنع الوكيل الحصري من البيع بسعر المثل وغالى في الأسعار، فلا مانع من قيام الدولة بالتسعير الجبري عليه، وأن التسعير ليس سياسة مطلقة، إنما هو مقيد بعلة، وهي رفع الضرر والضيق عن الناس، فحيث وجدت العلة وجد التسعير، وحيث انتفت العلة انتفى التسعير.

This study dealt with the agency contract in terms of concept, legality, pillars and conditions, the concept of exclusive agent, its legal adaptation, and how the state deals with it if it monopolizes or exaggerates people in the products of goods, merchandise, services and works necessary for life, which people cannot dispense with, and the penalties that can be inflicted him, as a result of harming people. This study aimed to identify the concept of the exclusive agent and its legal adaptation, and to indicate the effect of the actions issued by it. The study resulted in the fact that the exclusive agent is a natural or legal person, who obtains a power of attorney from a natural person or legal entity, to sell, distribute or Offering merchandise or service products or exclusive works, within a specific spatial and human scope, and that the exclusive agent has been adapted as a restricted agency, and that dealing with him is legally permissible as long as it does not result in harm, and that there is no legal objection to placing exclusive conditions in contracts, The basic principle is that it is permissible unless there is legal evidence of the prohibition, and that there is no objection to the state forcing the exclusive agent to sell products, goods and services if he monopolizes them and his monopoly results in harm to people, and there is no alternative to it in the market, and that if the exclusive agent refuses to sell at a similar and expensive price Regarding prices, there is no objection to the state making forced pricing on it, and that pricing is not an absolute policy, rather it is restricted to a reason, which is to remove harm and distress from people.
ISSN: 1319-9781

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.