ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > خصوصية التحكيم في عقود الإيجار...>الوصف

خصوصية التحكيم في عقود الإيجار التمويلي في فلسطين: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: The Specificity of Resorting to Arbitration in Financial Leasing Contracts in Palestine: A Comparative Study
المصدر: مجلة جامعة الإمارات للبحوث القانونية
الناشر: جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: طنطور، بنان محمد أحمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: خليل، أمير (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج36, ع92
محكمة: نعم
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2022
التاريخ الهجري: 1444
الشهر: أكتوبر
الصفحات: 305 - 362
ISSN: 1608-1013
رقم MD: 1331310
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
التأجير التمويلي | التنمية الاقتصادية | عقود الإيجار | المنازعات الاقتصادية | القوانين والتشريعات
كلمات المؤلف المفتاحية:
عقود الإيجار التمويلي | التحكيم التجاري | المؤجر | المستأجر | المورد | اتفاقية التوريد | النظام العام | فلسطين | Financial Leasing Contracts | Commercial Arbitration | Financial Lessor | Financial Lessee | Purchase Agreement | The Supplier | Pubic Order | Palestine
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

27

حفظ في:
المستخلص: تناولت الدراسة خصوصية التحكيم في عقود الإيجار التمويلي، وذلك من خلال البحث في إمكانية اللجوء إلى التحكيم في عقود الإيجار التمويلي، وأهمية التحكيم في هذا النوع من العقود، والمسائل التي تعتبر من النظام العام في التشريعات التي تحكم عقود الإيجار التمويلي، وأثرا تفاق التحكيم في عقود الإيجار التمويلي بالنسبة للغير. وتوصلت الدراسة إلى أن طبيعة عقد الإيجار التمويلي تجيز للأطراف اللجوء إلى التحكيم فيه، فجميع العلاقات التعاقدية التي تدخل في عقد الإيجار التمويلي يجوز فيها اللجوء إلى التحكيم، ما دام أطراف العلاقة يتمتعون بأهلية التصرف فيها، ولكن هناك بعض المسائل التي لا يجوز فيها التحكيم في هذا النوع من العقود وذلك لتعلقها بالنظام العام. إن تدخل المشرع وتقييد حرية الأطراف في تحديد مضمون العقد، لا يحرم الأطراف من اللجوء إلى التحكيم، فليست كل قاعدة آمرة هي من النظام العام، وأن الطبيعة الخاصة لعقد الإيجار التمويلي سمح للغير الاستفادة من اتفاق التحكيم المنصوص عليه في العقد. أوصت الدراسة بضرورة تعديل نص المادة (6) لسنة 2014 من القرار بقانون بشأن التأجير التمويلي، بحيث لا يفهم من تقييدها حرية الأطراف في تغيير بعض النصوص على أنه لا يجوز اللجوء إلى التحكيم فيها. كما أوصت بضرورة النص على الأثر الذي يترتب على عدم تسجيل العين المؤجرة كما فعل المشرع الأردن. كما توصي الدراسة بتبني التحكيم الاختياري المؤسساتي في عقود الإيجار التمويلي كما ورد في نص المادة (10) من ا لقانون رقم (10) لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية في مصر، لما في ذلك من أهمية تعود على الأطراف.

This study addresses the commercial arbitration in the financial leasing contracts in Palestine, and the study discusses the possibility of arbitration clause in financial leasing contracts and the importance of these clauses in such contracts in Palestine. The study concluded that the arbitration clause is permissible in the financial leasing contracts however; there are some aspects in which arbitration are not permitted according to the Palestinian Law. The study also recommends that, the Palestinian legislator has to amend some articles in the financial leasing Act in particular article 6 of the Act and he could adopt the institutional arbitration as an alternative dispute resolution for the financial leasing contracts in Palestine.
ISSN: 1608-1013

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.