ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







التلفيق في الفتاوى والأقضية بين المشروع والممنوع: دراسة فقهية مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Fabrication in Fatwas and Rulings between the Legitimate and the Forbidden: A Comparative Jurisprudence Study
المصدر: مجلة جامعة الملك عبدالعزيز - الآداب والعلوم الإنسانية
الناشر: جامعة الملك عبدالعزيز
المؤلف الرئيسي: الحارثي، عبدالرحيم بن مراد عواض (مؤلف)
المجلد/العدد: مج30, ع5
محكمة: نعم
الدولة: السعودية
التاريخ الميلادي: 2022
الصفحات: 407 - 454
ISSN: 1319-0989
رقم MD: 1331868
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: AraBase, HumanIndex
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
التلفيق الفقهي | لفق | تلفيقا | الحكم ملفق | فتوى ملفقة
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

9

حفظ في:
المستخلص: فقد وسمت هذا البحث بـــ " التلفيق في الفتاوى والأقضية بين المشروع والممنوع دراسة فقهية مقارنة" حررت في مقدمته سبب اختياره وأهميته ومنهج البحث وخطته؛ وفي التمهيد عرفت كلا من التلفيق والفتاوى والأقضية والمشروع والممنوع؛ والمراد منها؛ كما حررت فيه مطلبا عن التخفيف والتيسير في الشريعة، وهل التلفيق يعد منه؟. وبينت أقسامه وصوره ومصدره وحكمه. ومادة البحث تناولتها في مبحثين أحدهما في التلفيق في مسائل التوقف؛ ومما هو ضروري بحثه ما يكون في مسائل الاعتقاد؛ وحكم جريان الخلاف في مسائلها، وهل يمكن التلفيق فيها وفي المسائل المتوقف فيها في الفقه، ثم تناولت في المبحث الثاني جريان التلفيق في مسائل الفقه الاجتهادية بقسميه المشهورين: قسم العبادات وفيه ذكرت مسألتين جرى التلفيق الفقهي فيها، وذلك في مسألة كيفية احتساب عدة وأيام الحيض والطهر للمرأة، وحررت الخلاف الفقهي وأدلتهم وتعليلاتهم، وبينت الراجح من بينها، والمسألة الثانية مسألة تعدد القراءات العشر وقراءة إمام المصلين وتنوعه وانتقاله بين هذه القراءات، وبينت لخلاف الفقهي في التلفيق بين القراءات ومتى يكون مشروعا ومتى يكون ممنوعا؛ والقسم الثاني في المعاملات وفيه ذكرت مسألتين جرى التلفيق الفقهي فيها في الولاية في النكاح، والمسألة الثانية في جريان التلفيق في الأحكام القضائية، ووضحت ما لا يمكن أن يكون التلفيق الفقهي فيه بالكلية؛ وما يمكن أن يكون التلفيق الفقهي فيه، وأن هناك درجة للتلفيق تعرف بالتلفيق الضروري، قد يحتاج لها القاضي؛ وحررت الخلاف الفقهي إن أخطأ القاضي في حكمه، والأدلة والترجيح بين قولي المسألة، وعضدت ما سبق بما جاء عن هيئة كبار العلماء وقراراتهم والنظام الحالي في هذه البلاد المباركة ما أمكن، مع الإشارة لبعض الأحكام القضائية، وختمت بخاتمة توضح نتائج هذا البحث؛ سائلا الله الإخلاص في القول والعمل؛ وأن ينفع به مريده وطالبه؛ فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه؛ مستغفرا ربي على تقصيري وخطأي وكل هذا عندي؛ غفر الله ذنبي؛ وستر عيبي؛ وجمعني برسول الله- عليه الصلاة والسلام- في جنات النعيم؛ ولمن قال: آمين.

ISSN: 1319-0989

عناصر مشابهة