ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الموازنة بين سلطات الضبط الإدا...>الوصف

الموازنة بين سلطات الضبط الإداري والحريات العامة في الظروف الاستثنائية

المصدر: التواصل
الناشر: جامعة عدن - نيابة الدراسات العليا والبحث العلمي
المؤلف الرئيسي: ابن حريز، جمال سلطان (مؤلف)
المجلد/العدد: ع46
محكمة: نعم
الدولة: اليمن
التاريخ الميلادي: 2023
الشهر: يونيو
الصفحات: 31 - 98
رقم MD: 1332105
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: AraBase
مواضيع:
الرقابة الإدارية | الحريات العامة | السلطات التنفيذية | المسؤولية الاجتماعية
كلمات المؤلف المفتاحية:
الضبط الإداري | الحريات العامة | الظروف الاستثنائية
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

25

حفظ في:
المستخلص: وظيفة الضبط الإداري وظيفة قديمة قدم الدولة، لفرض النظام وتحقيق الاستقرار في المجتمع، وبدونها يتعرض السلم والأمن الاجتماعي للخطر وتسود الفوضى والاضطرابات، وازدادت أهمية هذه الوظيفة بزيادة تدخل الدولة في شتى مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية، ومع انتشار الفكر والنظام الديمقراطي في القرن العشرين وانحسار النظم الدكتاتورية، أصبح تقدم الدول يقاس بمدى احترامها لحقوق الإنسان وحرياته ومدى توفير الدولة الضمانات القانونية. ولذلك نصت العديد من الدول في دساتيرها على الاعتراف بحقوق الإنسان والحريات العامة. وتعد ممارسة الضبط الإداري مظهرا من مظاهر السلطة العامة في فرض النظام العام بواسطة مجموعة من الامتيازات والسلطات التي تمارسها هيئات الضبط الإداري بهدف الحفاظ على النظام العام وتكمن خطورة النشاط الضبطي في كونه يمس حقوق وحريات الأفراد بتقييدها عن طريق الأوامر والنواهي وما يتضمنه من عقوبات تفرض على المخالفين لأحكامه، وإن كان الضبط الإداري من شأنه أن يفرض قيود على الحريات فإن ذلك لا يعني ترك هذه الحريات تحت رحمة سلطات الضبط الإداري.

The function of administrative control is a function as old as the state, to impose order and achieve stability in society, without which peace and social security are at risk and chaos and turmoil prevail. Dictatorship regimes, the progress of states is measured by the extent to which they respect human rights and freedoms and the extent to which the state provides legal guarantees therefore, many countries stipulated in their constitutions the recognition of human rights and public freedoms. The practice of administrative control is a manifestation of the public authority in imposing public order through a set of privileges and powers exercised by administrative control bodies with the aim of maintaining public order. If the administrative control impose restrictions on freedoms, this does not mean leaving these freedoms at the mercy of the administrative control authorities.

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.