المستخلص: |
هدفت الورقة إلى التعرف على قراءة في المادة (14) والمادة (15) من مدونة الأسرة بين واقع التطبيق وآفاق التطوير. وتناول المادتان (14-15)، منظور جديد ومبتكر لتعامل المشرع مع عقود زواج المغاربة المقيمين بالخارج، وهناك فوائد كثيرة شكلتها المقتضيات في حماية حقوق الأسرة المغربية المقيمة بالخارج، وأهم الجوانب الإيجابية الواضحة، وهذه المواد لمعالجة الأحوال والمشاكل التي تعاني منها الأسرة المغربية المقيمة بالخارج والمرآة المغربية المهاجرة على وجه الخصوص، فهي تواجه بالتشدد في توثيق علاقتها الزوجية ببلد الإقامة. وبين الشروط التي وضعتها هذه المادة منها، توفر الإيجاب والقبول، انتفاء الموانع الشرعية، عدم التنصيص على إسقاط الصداق. وتحدثت المادة (14) في محك التطبيق، محاولة التوفيق، المادة (14) نشبت بالمضمون وتوجه نحو إعطاء نفس جديد للتطبيق، دراسة الإشكالات التي تواجه أفراد جاليتنا في الخارج على مستوى تطبيق مدونة الأسرة والحالة المدنية ومحاولة إيجاد سبل لمعالجتها. وأظهرت المادة (14) البحث عن الجسم النهائي للإشكال المطروح، وبين خصوصيات القواعد القانونية الواجب تطبيقها على وضعية المغاربة المقيمين في بلدان الإقامة. وأشارت إلى تطبيق المادة (15) المهم تحقيق الغاية، المستوى الأول من خلال اتاحتها الفرصة للمغاربة المقيمين بالخارج، الثاني قبول إيداع نسخة عقد الزواج ولو بعد مرور أل ثلاثة أشهر المنصوص عليها في المادة (15). واختتمت الورقة بالإشارة إلى الشروط الموضوعية الأربع الواردة في المادة (14) وحذف شرط حضور الشاهدين المسلمين، كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023
|