ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > مواءمة الإتفاقيات الدولية مع ا...>الوصف

مواءمة الإتفاقيات الدولية مع التشريعات الداخلية: جرائم المخدرات أنموذجا

العنوان بلغة أخرى: Harmonizing International Conventions with Domestic Legislation: Drug Crimes as a Model
المصدر: مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية
الناشر: جامعة كركوك - كلية القانون والعلوم السياسية
المؤلف الرئيسي: المرشدي، منى عبدالعالي موسى (مؤلف)
المجلد/العدد: مج11, ع43
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2022
التاريخ الهجري: 1444
الشهر: نوفمبر
الصفحات: 321 - 340
DOI: 10.32894/1898-011-043-013
ISSN: 2226-4582
رقم MD: 1332369
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
صناعة العقاقير | جرائم المخدرات | القانون الدولي | المنظمات الدولية | التشريع العراقي
كلمات المؤلف المفتاحية:
القانون الجنائي | القوانين الوطنية | الإتفاقيات الدولية | المخدرات | Criminal Law | National Laws | International Conventions | Drugs
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

24

حفظ في:
المستخلص: عرف الأنسان المخدرات واستعملها منذ وقت طويل فهي ليست أمرا جديدا أو مستحدثا، إلا أن هذه المشكلة قد بدأت تنتشر بشكل ملفت للانتباه في كل دول العالم في مطلع القرن العشرين، حتى أصبحت محل اهتمام غالبية دول العالم، مما دعا المجتمع الدولي إلى عقد العديد من المؤتمرات الدولية التي تمخض عنها عقد العديد من الاتفاقيات الدولية التي تعالج بعض جوانب هذه الظاهرة ومنها اتفاقية الأفيون لعام ١٩٢٥ وأيضا الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لعام ١٩٦١، وقد بدأ العراق بسن التشريعات لمكافحة المخدرات تنفيذا للاتفاقيات الدولية وأصدر أول قانون وهو قانون منع زراعة قنب الحشيش الهندي وخشخاش الأفيون رقم (١٢) لسنة ١٩٣٣، بعدها صدر العديد من القوانين وأخرها صدر قانون المخدرات النافذ رقم (٥٠) لسنة ٢٠١٧. إلا أن مشكلة المخدرات بدأت تلقي بظلالها على العراق بعد عام ٢٠٠٣ إذ أصبحت من المشاكل التي تهدد أمن واستقرار الأفراد، وتم إغراق البلد بأنواع عديدة من هذه المخدرات ألقت بأثارها السلبية المدمرة على الأفراد. وتتمحور أهداف البحث إلى بيان الجهود الوطنية والدولية والإقليمية لمكافحة هذه الجريمة والتدابير التي اتخذها العراق لإنفاذ الاتفاقيات الدولية. وقد توصلنا إلى عدد من الاستنتاجات ومنها إن المشكلة الأساسية لترويج المخدرات في العراق تكمن في إدارة وتهيئة الأماكن المخصصة للتعاطي فهذه المقاهي تشكل خطرا كبيرا وسببا رئيسا في انتشار المخدرات، كما إن تقارير الأمم المتحدة تشير إلى إن العراق أصبح من المنتجين للمواد المخدرة وهذا يعني غياب الرقابة على زراعة المخدرات مع الإشارة إلى أن قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (٥٠) لسنة ٢٠١٧ قد أشار إلى تخويل موظفي الزراعة المخولين صلاحية عضو الضبط القضائي لغرض قلع المزروعات. كما إن جريمة تعاطي المخدرات قد انخفضت عقوبتها فبعد أن كان القانون الملغي يعدها جناية نجده في القانون الجديد اعتبرها جنحة، لذا اقترحنا تعديل نص المادة (٣٢) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية لتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات بدلا من عقوبة الحبس مدة لا تقل على سنة واحدة ولا تزيد على ثلاث سنوات، كما اقترحنا البحث عن عقوبات بديلة عن العقوبة السالبة للحرية في جريمة تعاطي المخدرات بالنسبة للمدمنين بعد أن يتم إيداعهم المصحات العلاجية ومنها عقوبة العمل للمنفعة العامة في إحدى دوائر الدولة أو الشركات بعد التنسيق في ذلك مع وزارة العمل.

Man has known drugs and used them for a long time, they are not new or new, but this problem began to spread strikingly in all countries of the world at the beginning of the twentieth century, until it became the focus of interest of the majority of the countries of the world, which called on the international community to hold many international conferences that resulted in the conclusion of many international conventions that deal with some aspects of this phenomenon, including the Opium Convention of 1925 and also the only convention on drugs of the year 1961, Iraq has begun to enact anti-drug legislation in implementation of international conventions and issued the first law, which is the Law on the Prevention of the Cultivation of Cannabis of Indian Cannabis and Opium Poppy No. 12 of 1933, and then issued many laws, the latest of which was the issuance of the Drug Law in force No. 50 of 2017. However, the drug problem began to cast a shadow on Iraq after 2003, as it became one of the problems that threaten the security and stability of individuals. The country has been flooded with many types of these drugs that have had devastating negative effects on individuals. The objectives of the research are to indicate the national, international and regional efforts to combat this crime and the measures taken by Iraq to enforce international conventions. We have reached a number of conclusions, including that the main problem of drug promotion in Iraq lies in the management and preparation of places dedicated to use, as these cafes pose a great danger and a major cause of the spread of drugs, and the reports of the United Nations indicate that Iraq has become a producer of narcotic substances and this means the absence of control over the cultivation of drugs, noting that the Law on Narcotic Drugs and Psychotropic Substances No. (50) of 2017 He referred to the authorization of agricultural personnel authorized to be a member of the judicial control for the purpose of extracting plantings. The crime of drug use has also decreased its penalty, after the repealed law considered it a felony, we find it in the new law considered it a misdemeanor, so we proposed amending the text of article (32) of the law on narcotic drugs and psychotropic substances. The penalty shall be imprisonment for a period not exceeding ten years instead of imprisonment for a period of not less than one year and not more than three years, as we have proposed to look for alternative penalties to the penalty of deprivation of liberty in the crime of drug use for addicts after they are placed in therapeutic sanatoriums, including the penalty of work for the public benefit in one of the state departments or companies after coordination in this with the Ministry of Labor.
ISSN: 2226-4582

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.