المصدر: | مجلة البحوث القانونية والاقتصادية |
---|---|
الناشر: | جامعة المنوفية - كلية الحقوق |
المؤلف الرئيسي: | شكر، محمد محمود فرج (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع56, ج1 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
مصر |
التاريخ الميلادي: |
2022
|
الشهر: | أكتوبر |
الصفحات: | 325 - 346 |
رقم MD: | 1332492 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | EcoLink, IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
يعد القانون الدولي الإنساني فرع من فروع القانون الدولي العام، ويتكون من المعاهدات والقواعد العرفية الدولية التي تهدف على وجه التحديد إلى حل القضايا الإنسانية الناشئة مباشرة من النزاع المسلح سواء كان ذا طابع دولي أو غير دولي وبهذا تتسم اتفاقيات القانون الدولي الإنساني بطبيعة متميزة تتجلي برفضها الطابع التبادلي الثنائي وبالتالي عدم إمكانية التنازل عن الحقوق التي تتضمنها هذه الاتفاقيات مهما كانت الظروف. هذا وقد ساهمت محكمة العدل الدولية من خلال الأحكام والآراء الاستشارية الصادرة عنها في إبراز خصائص القانون الدولي الإنساني والتأكيد على ضرورة احترام قواعده التي لا يجوز مخالفتها. لذا جاءت هذه الدراسة لتناقش المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني وتبرز طابعه المتميز، وتوضح اختصاصات محكمة العدل الدولية ودورها في ترسيخ وتطوير قواعد هذا القانون وضمان الالتزام بقواعده. هذا وقد استهدفت هذه الدراسة الإجابة على تساؤل رئيسي وهام يوضح إلى أي مدى ساهمت محكمة العدل الدولية في ترسيخ مبادئ ذلك القانون وضمان الالتزام بأحكامه وقواعده. كما تنبع أهمية هذه الدراسة من حاجة المجتمع الدولي إلى احترام مبادئ القانون الدولي الإنساني والالتزام بأحكامه لما يتضمنه من قواعد تسعى إلى حماية الأشخاص الذين لا يشاركون أو كفوا عن المشاركة في الأعمال العدائية وتقييد وسائل وأساليب القتال. فقد أثبتت هذه الدراسة إلى أن محكمة العدل الدولية قد لعبت دورا متميزا في ترسيخ وتطوير قواعد القانون الدولي الإنساني، فجميع أحكامها ملزمة لكنها تفتقد إلى الوسائل التي تمكنها من تنفيذ هذه الأحكام حيث يعد مجلس الأمن الجهة التنفيذية للمحكمة ولكن المشكلة تبرز عندما يكون أحد طرفي النزاع عضوا دائما في مجلس الأمن وله الحق في الاعتراض على قراراته. لذلك يظل هناك حاجزا يحول دون تنفيذ هذه الالتزامات الدولية على الرغم أن مصلحة المجتمع الدولي تقتضي الالتزام بأحكام وقواعد هذا القانون. |
---|