العنوان بلغة أخرى: |
عدم أداء الخدمة كصورة للخطأ المرفقي المسبب لمسؤولية الإدارة: دراسة مقارنة |
---|---|
المصدر: | أبحاث اليرموك - سلسلة العلوم الإنسانية والاجتماعية |
الناشر: | جامعة اليرموك - عمادة البحث العلمي |
المؤلف الرئيسي: | الزبون، واصف يوسف محمد (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Al Zboun, Wasef Yousef |
المجلد/العدد: | مج31, ع3 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
الأردن |
التاريخ الميلادي: |
2022
|
التاريخ الهجري: | 1444 |
الشهر: | أيلول |
الصفحات: | 671 - 683 |
ISSN: |
1023-0165 |
رقم MD: | 1332517 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | الإنجليزية |
قواعد المعلومات: | EduSearch, HumanIndex |
مواضيع: | |
كلمات المؤلف المفتاحية: |
أداء الخدمة | خطأ مرفقي | مسؤولية الإدارة | امتناع الإدارة | إهمال الإدارة | Service Performance | Public-Utility Fault | Administration Liability | Abstinence of Administration | Administration Neglect
|
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
إن الدور المناط بالإدارة العامة لتقديم الخدمات العامة أدى إلى: سعي هذا البحث نحو الإجابة عن التساؤل المطروح حول: ما مدى توافر المسؤولية الإدارة في فرنسا ومصر والأردن عن خطنها المرفقي المتمثل في صورة عدم أداءها الخدمة؟ ولقد خلص هذا البحث إلى عدة نتائج أبرزها: صياغة تعريف محدد للمسؤولية محل التقصي وتعليلها بأن سلطات الإدارة واختصاصاتها لم تعد تمثل امتيازا لها. بل تعتبر واجبا عليها مرتبطا بالمصلحة العامة. وأن الإدارة غير مسؤولة قانون عن الأضرار التي لحقت بالأفراد نتيجة عدم أدائها الخدمة لهم؛ إذا امتنعت عن إنشاء مرفق عام اختياري بخلاف الإجباري. وقد تم الإقرار بمسؤولية الإدارة في الدول محل الدراسة عن الخطأ المرفقي المتمثل في امتناعها عن القيام بواجب ملقى على عاتقها من خلال رفضها تنفيذ قانون أو نظام معين. فضلا عما اتجهت إليه من إقرار مسؤولية الإدارة عن عدم قيامها بتنفيذ حكم قضائي. كذلك أقر القضاء في الدول محل الدراسة بتوافر مسؤولية الإدارة في حالة إهمالها بواجباتها القانونية على أساس الخطأ المرفقي في عدة مجالات مع التفصيل أحيانا في مدى هذه المسؤولية أو نفيها تبعا للواقعة المعروضة. وأخيرا. يوصي الباحث بأن يتم النص صراحة على المسؤولية محل البحث في التشريعات التي يتم بموجبها إنشاء المرافق العامة. وأن يتوسع القضاء في تفسيرها. The role entrusted to public administration in providing public services led the researcher to -seek to answer the question about What is the extent of the public-administration liability in France, Egypt and Jordan for its public-utility fault manifested in the form of service non-performance? this paper concluded several outcomes, the most prominent of which are: drafting a specific definition of the liability under investigation and that such a liability no longer represents a privilege for administrative authorities, but rather a duty associated to public interest The research concluded that administration is not held legally liable for damages that individuals may incur as a result of the first non-performance of the service for them, in case it abstains from creating an optional public utility other than the compulsory The liability of the administration in the countries under study was acknowledged for public-utility fault manifested in the administration’s non-performance. of a duty placed upon it, by refusing to implement a specific law or regulation, or for non-compliance to a judicial verdict. In addition, according to case judiciary in tire countries under study, public administration is held liable if it neglects its legal duties on the basis of a public-utility fault in several areas: whereas such judiciaries have delved deeper into details in some instances regarding the extent to which this liability is constituted or negated, as the case may be Finally, the researcher recommends that the liability in question should be explicitly stipulated in the legislation that establishes public utilities and that the judiciary expands its interpretation. |
---|---|
ISSN: |
1023-0165 |